رأى الوزير السابق محمد الصفدي أن “الأولوية هي لإعادة جدولة اليوروبوندز”، متسائلًا: “من يخشى على سمعة البلد، ألا يعرف أنها أصلًا في وضعٍ سيئ؟”، معتبرًا أن “الاهتمام بأوجاع الناس أهم من أي أمر آخر”.
وقال، في حديثٍ إلى صحيفة “لوريان لو جور”، إن “كلّ مواطن يجب أن يقوم بدوره في هذه المحنة، وإن الوقت هو للعمل وليس للكلام”، مشيرًا إلى أنه “يتم الإعداد لمشاريع أهدافها تنمية وتطوير طرابلس والشمال اقتصاديًا وخلق فرص عمل”.
وفي استعادةٍ لما حصل معه أثناء طرح اسمه لرئاسة الحكومة، اعتبر أن التفاصيل باتت معلومة ولكن “الموضوع أصبح وراءنا لأن البلد بحاجة إلى كلّ المساعي وإلى توحيد الجهود من أجل إعادة النهوض بلبنان”. وأكّد أن هاجسه الرئيسي مستقبل الشباب، الذين يحتاجون إلى علم وتمكين وفرص عمل، إن في لبنان أو في الخارج، شارحًا أنّ “مؤسسة الصفدي” تقوم بجهود لتدريب الشباب على أحدث التكنولوجيا وتأمين فرص عمل لهم.
وشدد الصفدي على أن مرفأ بيروت هو بؤرة أخرى للفساد تحتاج إلى معالجة، مقترحًا في هذا الصدد “إلغاء رسوم الجمارك التي تغذي الفساد، واستبدالها برسوم TVA إضافيّة على السلع المستوردة، مما يشجّع الاستهلاك الوطني ويحصر الهدر”.
وفي سياق قضية “زيتونة باي”، رأى الصفدي أنه “ظلم كثيرًا، فمن اتّهمه لا يعرفه وليس مطّلعًا على ملفات المشروع”، موضحًا أن “كلّ المراسيم التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بـ”سوليدير” مُرِّرت عام 2004، وهو لم يكن وزيرًا للأشغال حينها، كما رُوِّجَ”، متسائلًا: “كيف إذًا يمكن أن يكون قد استفاد من موقعه لتمريرها وهو ليس وزيرًا؟ علمًا أن كلّ ما يتعلّق بسوليدير يجب أن يوقّع من الوزير المختصّ ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، وهذا ما كان يحصل”. وأشير إلى أنّه “شخصيًا قدّم كافة المستندات المتعلقة بالقضية، والمراسيم التابعة لها إضافة إلى كلّ الحسابات إلى النائب العام المالي في لبنان القاضي علي ابراهيم، والملفّ بات في عهدته”.
الصفدي، وفي حديثه، لم يستبعد أن يزور رئيس الوزراء حسان دياب ليعرض عليه أفكاره.
