بعد طمأنة نقابة أصحاب محطات المحروقات أن الأزمة المنطلقة منذ حوالي ستة أشهر والمرتبطة بخسارة هؤلاء عمولة الـ1900 ليرة لبنانية المحددة لهم في جدول تركيب الأسعار سلكت طريق الحلّ، عبر التوافق مع وزير الطاقة ريمون غجر على إدخال الكلفة الناتجة عن تأمين 15% من المدفوعات بالدولار على جدول تركيب الأسعار حسب السعر غير الرسمي إضافة إلى ضمان استلام المحطات البضائع بالليرة بنسبة 100%، هل اقترب الملف من خواتيمه؟
عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أوضح لـ “المركزية”، “أننا نقترب من الحلّ النهائي ووزارة الطاقة تعمل بتفانٍ لأجل هذه الغاية، وننتظر حالياً جواباً من مصرف لبنان لمعرفة إن كان في وسعه تأمين السيولة اللازمة والضرورية بالدولار كي نبدأ بتسهيل حلّ المشكلة”، مؤكداً أن “من المرتقب عقد اجتماع قريباً لتقييم النتائج”.
أما عن احتمال رفع سعر صفيحة البنزين، أوضح أن “الدراسة التي نعمل عليها لن تؤدي إلى زيادة الأسعار، رئيس الحكومة والوزير غجر لا يبغيان هذا، كذلك السلطات اللبنانية جميعها رافضة لضريبة الـ 5000 ليرة التي يتم التداول بها كأحد الشروط المفروضة من صندوق النقد الدولي”.
وشدد على أن “أصحاب المحطات غير مسؤولين عن ارتفاع سعر صرف الدولار، الخسارة فعلية بالنسبة إليهم وباتوا يبيعون صفيحة البنزين بسعر أرخص من سعر الشراء ويفترض على المواطن التفرقة بينهم وبين شركات استيراد المحروقات التي على العكس تراجعت نسب أرباحها من دون تكبّد خسائر”.
ولفت إلى أن “المشكلة بسبب تعذّر “المركزي” عن فتح اعتمادات لبواخر استيراد المحروقات التابعة للشركات الخاصة، في حين أن البواخر راكنة في المياه اللبنانية”، مناشداً “حاكم مصرف لبنان تسهيل فتحها، تفادياً للدخول في أزمة محروقات، مع العلم أنني أستبعد ذلك، فضلاً عن أنها ستكلّف الشركات المستوردة غرامات، لذا يفترض اتخاذ إجراءات سريعة لحلّ الموضوع”.