كتب أكرم حمدان في صحيفة “نداء الوطن”:
عطفاً على ما ذكرته “نداء الوطن” أمس الأول، تسلمت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة برئاسة النائب إبراهيم كنعان والمكلفة دراسة إقتراحات القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد والإثراء غير المشروع ورفع السرية المصرفية واسترداد الأموال المنهوبة، التقرير الذي كانت أعدته مجموعة العمل المؤلفة من النائب السابق غسان مخيبر والقاضية رنا عاكوم والمستشار أركان سبلاني مع الملاحظات والتعديلات على الإقتراحات.
وكان ملفتاً مشاركة بعض أصحاب الإختصاص في اجتماع اللجنة إلى جانب النواب بناء على توصية بدعوتهم، حصلت خلال ورشة العمل التي نُظمت في مكتبة مجلس النواب أمس الأول حول إسترداد الأموال المنهوبة.
وأعلن النائب كنعان أن اللجنة بدأت بالإثراء غير المشروع، القانون الأساس الذي ستتفرع عنه الملاحقات والإجراءات، وأقرت بنوداً تتعلق بتحديد الأشخاص الذين يفترض أن تتم ملاحقتهم والتي ستصبح بعهدة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وأكد أن “الجلسة المقبلة ستكون عند الثانية من بعد ظهر الإثنين، وسنذهب بوتيرة أسرع من دون تسرع، لأن الهدف هو إنجاز هذه القوانين بأقرب فرصة لتطرح على الهيئة العامة، مذكراً بأن آلية إسترداد الأموال المنهوبة هي من ضمن هذه الإقتراحات، الى جانب السرية المصرفية وإسقاط الحصانات”، ومكرراً بأنه سيطلب من رئيس المجلس النيابي نبيه بري تحويل الإقتراحات المتصلة بالمحكمة الخاصة بالجرائم المالية وسواها من الإقتراحات، لضمها إلى هذه الورشة الإصلاحية التي كانت تعتريها عوائق قانونية لجهة عدم إمكانية رفع الحصانات وسياسية، وبالتالي ربما لم نعد بحاجة للجوء إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء الذي لا مراسيم تطبيقية له، والمحكمة الخاصة تتمتع بالصلاحيات اللازمة وتنتخب من الجسم القضائي إذا أراد القضاة ذلك، وتتمتع بالإستقلالية المطلوبة.
ودعا كنعان الرأي العام اللبناني الذي يتحرك بقوة وحساسية على موضوع الفساد أن يستمر في دعمه وضغطه لنتوصل لإقرار القوانين واحترامها.
ودعوة كنعان الرأي العام لإستمرار الضغط، ليست بعيدة من موقف ورأي زملاء له من كتل نيابية أخرى وخصوصاً ممن شارك في ورشة العمل أمس الأول، حيث اتّفق على أهمية الإستفادة من هذه الورشة لتطوير القوانين ومن التجارب السابقة، كما ذهب البعض لوصفها أنها من نتائج ثورة 17 تشرين الأول 2019 وتفرض على النواب التشريع على إيقاع غضب الثورة.
عبدالله وعقيص وعازار
وقال عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب بلال عبدالله لـ”نداء الوطن”: “إن هدف الورشة هو الإطلاع على المعايير الدولية لمحاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة وعرض تجربتي بريطانيا وتونس”، مشيراً إلى “نجاح التجربة التونسية لأن الحسابات كانت واضحة ومحددة بإسم زين العابدين بن علي وزوجته، ولكن ماذا عن الحسابات الموزعة على عدة أشخاص من القرابة البعيدة مثلاً، لافتاً إلى أن الورشة تهدف إلى كيفية الإستفادة من هذه التجارب لتطوير القوانين”. ظأما عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب جورج عقيص فقال لـ”نداء الوطن”: “هذا يعكس إهتمام السلطة التشريعية بمكافحة الفساد وإسترداد الأموال المنهوبة تماشياً مع غضب الثورة ومطالبها، ما يعني أن النواب يعملون تحت ضغط الشارع رغم تراجع زخمه، وأنا أعتقد أن هذه من نتائج الثورة التي فرضت على المجلس النيابي العمل بفعالية أكبر والسعي لاستعادة شرعيته من خلال تحقيق مطالب الثورة في هذا المجال”.
وتابع: “نحن لا تنقصنا تشريعات في هذا المجال وإنما النية والإرادة، لأن القوانين الموجودة تتيح لنا فتح كل الملفات والسعي لاسترداد الأموال، وأنا شخصياً وباسم تكتل “الجمهورية القوية” أعمل على إقتراحي قانونين حول تحصين السلطة القضائية المستقلة وإسقاط الحصانات المبالغ بها، من خلال تعديل قانون وآليات محاكمة الرؤساء والوزراء (المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء)”.
أما عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب إبراهيم عازار فقال لـ”نداء الوطن”: “هذه الورشة مهمة جداً وقد استفدت منها كمحامٍ لأنها أضاءت على نقاط عدة جديدة يمكن الإعتماد عليها، على الرغم من أن هذا المسار طويل وليس سهلاً ويحتاج إلى وقت إنما يجب العمل عليه”.
ولفت إلى جملة تحديات منها “الدستوري والقانوني والإداري وما يتعلق بالسرية المصرفية وإستقلالية القضاء وفعاليته، ومشكلة النظام بشكل عام أي الطائفية التي تقف عقبة أمام أي ملاحقة”.
