أكد مساعد وزير الخزانة الأميركية، مارشال بلينغسلي، أن العقوبات الأميركية التي استهدفت، الأربعاء، مسؤولي مؤسسة الشهداء التابعة لحزب الله وكيانات أخرى تحت لوائها، لن تؤثر على أسعار النفط والأدوية في لبنان، ولكنها ستوفر البيئة للأعمال المشروعة من أجل المنافسة العادلة من دون دون ترهيب حزب الله.
وقال بلينغسلي، في مؤتمر صحافي عقده عبر الهاتف إلى جانب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر، إن مؤسسة الشهداء هي جزء من شبكة حزب الله الإرهابية العالمية، وتعمل كمنظمة شبه حكومية إيرانية في لبنان.
وأشار إلى أن تصنيف اليوم يوضح كيف أن حزب الله وأتباعه يضعون مصالح الحزب المالية على رأس أولوياتهم على حساب الشعب اللبناني والاقتصاد اللبناني، في حين أكد أكد شنكر أن “الولايات المتحدة تنظر في فرض عقوبات على أشخاص لبنانيين بموجب قانون ماغنتسكي” من أجل محاربة الفساد.
وتحدث بلينغسلي عن جواد نور الدين الذي يعمل مديراً عاماً لمكتب لبنان في مؤسسة الشهداء، والذي شملته العقوبات، وقال “إنه يشرف على الإغراءات التي يقدمها حزب الله للعائلات للسماح للشباب الصغار الذهاب إلى القتال والموت في أماكن مثل سوريا واليمن حيث يعد الحزب بالدفع لعائلات القتلى والمصابين”.
وأوضح مساعد وزير الخزانة الأميركي أن العقوبات شملت شركات تابعة لمجموعة أطلس التي تعمل في عدة قطاعات اقتصاية في لبنان بينها النفط والأدوية والألبسة، مشيرا إلى أن شبكة محطات الأمانة تضم إحدى وأربعين محطة وقود.
وأكد أن هذه العقوبات لن يكون لها أي أثر على أسعار النفط في لبنان على الإطلاق، ولكنها بالتأكيد ستبدأ بإجبار حزب الله على “التوقف عن منافسة رجال ونساء أعمال يعملون بشكل مشروع في لبنان”.
وكشف عن أن حزب الله يحاول التلاعب بسوق الأدوية في لبنان بينما يعاني اللبنانيون من الحصول على إمدادات طبية. وقال “إن العقوبات لن يكون لها أثر على حصول اللبنانيين على الإمدادت الطبية والأدوية ولكن سيكون لها أثر على تراجع قدرة حزب الله على تهريب أدوية من أماكن مثل إيران وخرق القوانين اللبنانية عبر توزيع أدوية قد تكون ضارة”.
ونقل عن وزير الخزانة الأميركي قوله إن “حزب الله يخبئ أمواله عبر تهريب سلع حيوية للشعب اللبناني مثل الأدوية والنفط وهذا ما يعرض للخطر صحة الشعب اللبناني وصحة الاقتصاد”. وشدد بلينغسلي على أن اختراق فساد حزب الله للاقتصاد اللبناني يجب أن يتوقف.
وقال إن “حزب الله يحاول السيطرة على الاقتصاد اللبناني بنفس الطريقة التي حاول فيها السيطرة على السياسة في لبنان”، مضيفا “أنه أمر لا يصدق أن يحاول نصرالله (أمين عام حزب الله) لوم الولايات المتحدة وآخرين على الاضطرابات الإقتصادية في لبنان بينما تعمل مؤسساته المالية على إنشاء شركات مثل محطات وقود الأمانة التي تحاول منافسة الشركات المشروعة والصادقة من أجل استجرار المال من محطات الوقود وشركات الأدوية لتمويل حزب الله وعصاباته في أماكن مثل سوريا واليمن”.
واستطرد بلينغسلي “ادعى نصرالله خطأ أن حزب الله ليس لديه حسابات مصرفية ولا يهدد القطاع المصرفي في لبنان وهذا ليس حقيقياً. لقد كذب والشركات التي نفرض عليها عقوبات اليوم كلها لديها حسابات مصرفية في مصرف جمال ترست بنك وربما مصارف لبنانية أخرى كذلك”.
“اقتلاع هذا السرطان”
وأضاف أن “مئات الملايين من الدولارات قد سربت من خلال النظام المصرفي اللبناني عبر هذه الشركات من قبل حزب الله وخلافاً للقوانين اللبنانية”. وعبر بلينغسلي عن عزم الولايات المتحدة على مواصلة محاسبة حزب الله الذي اعتبره “سرطاناً للنظام السياسي والإقتصاد اللبناني”. وقال “نعمل على محاولة اقتلاع هذا السرطان”.
وأشار بلينغسلي إلى أن الولايات المتحدة ستستهدف أي مؤسسة مالية تنقل أموالاً لحزب الله، قائلا “إن على الحزب أن يبقى خارج النظام المالي اللبناني وعلى نصرالله أن يعني ويفعل ما يقوله بدل تضليل الشعب اللبناني”.
وتوقع مساعد وزير الخزانة الأميركي أن تتحرك المصارف اللبنانية بسرعة لتجميد كل الحسابات التابعة للشركات والشخصيات المصنفة. وقال “لدينا ثقة بحاكم مصرف لبنان وأبديت له توقعاتنا حيال ما يجب أن يقوم به المصرف. والتوقعات هي أن ينخرط المصرف بطريقة أكثر فعالية لضبط النظام المصرفي اللبناني ضد منظمات حزب الله وأصولها”.
وأضاف ” نعتمد على مصرف لبنان وأدواته التنفيذية لضمان أن كل الأصول المرتبطة بشركة الأمانة والشركات الأخرى المصنفة قد جمدت بشكل دائم”.
وتطرق بلينغسلي إلى الفساد في لبنان، وقال إن “الولايات المتحدة أوضحت بشكل جلي أن لبنان يستحق مستقبلاً سياسياً واقتصادياً اكثر إشعاعاً وخالياً من الفساد”.
وأضاف “نتوقع من الحكومة التي شكلت أن تتحرك بسرعة لمعالجة مخاوف المجتمع الدولي من الفساد المستمر في لبنان وهذا يبدأ عبر معالجة قضايا الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه النظيفة وجمع النفايات”.
وختم أن “الشعب اللبناني يستحق الأفضل والولايات المتحدة تعتزم محاسبة المسؤولين السياسيين إذا استمر الوضع على ما هو عليه”.
معاقبة الفاسدين
من جهته، أكد شنكر أن منظمة حزب الله بقيت على قيد الحياة وازدهرت من هذه البيئة الفاسدة في لبنان. وقال “ليس سراً أن الولايات المتحدة تنظر في فرض عقوبات على أشخاص لبنانيين بموجب قانون ماغنتسكي”.
وأضاف أن “الفساد ومقاومة الإصلاح ليسا فقط من اختصاص حزب الله وهناك مجموعات أخرى بين مختلف المذاهب والطوائف والأحزاب السياسية التي تعارض الإصلاح وانخرطت في أعمال الفساد”.
وردأً على اتهام الولايات المتحدة بالوقوف وراء الأزمة المالية في لبنان، قال شنكر إنه “لدى لبنان تحديات مالية واقتصادية بسبب الطريقة التي تمت فيها إدارة الإقتصاد لسنوات”.
وذكر “أنه لم يكن هناك إصلاح وكانت هناك ممارسات أدت إلى تصاعد الدين العام والفوائد العالية جداً مما اعاق التنمية وقطاع الصناعة كما أن هناك أسباباً عديدة أدت إلى الوضع المالي الحالي وكلها نتيجة قرارات لبنانية اتخذها سياسيون لبنانيون والقطاع المصرفي”.
وختم شنكر “إن سياسة الولايات المتحدة هي أن لبنان بحاجة إلى إصلاح ونحن ندعم المطالب المشروعة التي يطالب بها المتظاهرون من إصلاح اقتصادي وضد الفساد. ولا نعتقد أن ما يحتاجه لبنان هو كفالة أو إنقاذ على المدى القصير من أي دولة. ولكن ما يحتاجه هو إصلاح وإعادة هيكلة والتزام بعمل الأشياء بطريقة مختلفة لا تعيدنا إلى نفس الوضع مرة أخرى في العام المقبل”.
ميشال غندور – واشنطن
