زار الوزير السابق كميل أبو سليمان رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، ووضع بين يديه تصريحًا عن أمواله وأموال زوجته المنقولة وغير المنقولة عملا بقانون الإثراء غير المشروع.
وأشار أبو سليمان إلى أنه “تنفيذًا للوعد الذي أطلقه لدى تقديمه تصريحًا للمجلس الدستوري، عقب تسلمه مهامه الوزارية، فإن مكتب التدقيق العالمي EY يقوم بمراجعة حساباته ومداخيله ومصاريفه هو وزوجته خلال فترة توليه مهامه الوزارية والتأكد من مصادرها”.
كما جدد تأكيده “أن قانون الإثراء غير المشروع لا يساعد أبدًا على مكافحة الفساد”، وقال: “يجب إعادة النظر في أحكامه، إذ أن الشروط التي ينص عليها تشكل معوقات أمام تقديم الشكاوى”.
وشدد على أن “التصريح الذي يقدم إلى المجلس الدستوري لا يمكن من التدقيق الفعلي في مصدر الإيرادات وغير مجد من الناحية العملية”.