أعربت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية عن “ألمها العميق لتفاقم الأوضاع المعيشية للبنانيين، وعن استنكارها لصمت السلطة المريب وغياب الحلول الناجعة للأزمة الاقتصادية في ظل استفحال الفقر لدى الطبقتين الفقيرة والمتوسطة”، مؤكدة “رفضها لأية ضرائب إضافية ولأي تخفيض في الرواتب والمعاشات التقاعدية والضمانات الصحية والاجتماعية، ورفضها الاستمرار بعدم إطلاق يد القضاء لاسترجاع الأموال المنهوبة وعدم تفعيل الهيئات الرقابية العامة واستعادة الأملاك ومحاسبة المرتكبين”، ورأت أن حل الازمة يبدأ باسترجاع هذه الأموال، بدلًا من مد اليد للتسول ولمزيد من الاستدانة وما يتبع من شروط قاسية على المعيشة والسيادة معًا”.
وشدد، في بيان بعد اجتماعها برئاسة يوسف ضاهر، على “وجوب وضع خطة اقتصادية قائمة على ترشيد القطاع العام وتحفيز القطاعات المنتجة وخاصة الصناعة والزراعة والسياحة، بالإضافة إلى ضبط الجبايات والمعابر ووقف التوظيفات العشوائية”، مشيرة إلى أنها “بحثت في اجتماعها مع رئيس الجامعة اللبنانية في 20 الحالي الحرص على تعزيز دور الجامعة والحفاظ عليها كمؤسسة وطنية لا غنى عنها، في وقت ستدخلها أعداد إضافية من الطلاب الذين لم يعد بإمكانهم دخول الجامعات الخاصة – الإصرار على تنفيذ كافة بنود الاتفاق الذي عقد بين الرابطة والسلطة”.
واعترضت على “المراوحة والتأخير في ملف التفرغ وطلبت من رئيس الجامعة رفعه سريعًا على أن تحفظ حقوق جميع المتعاقدين المستوفي الشروط ورفض أي توظيف من خارج قوانين الجامعة، واستغربت المماطلة في ملف الدخول إلى الملاك للأساتذة المتفرغين والذي يوفر أموالًا على الخزينة”، لافتة إلى أن “عددًا كبيرًا من المتفرغين بلغ سن التقاعد في غياب المعاش التقاعدي والضمان صحي، وبأن الهيئة ستتحرك رفضًا لهذا الظلم”.
وبحثت ملف تعيين العمداء والشخصيتين العلميتين وعمل مجلس الجامعة، رافضةً “وقف عمل المجلس تحت أية ذريعة”. وطلبت “دعم صندوق التعاضد ماديًا وإداريًا”، مشيرة إلى “ملف حقوق الأساتذة الواردة في القانون 46/2017 حيث وعد رئيس الجامعة ببذل الجهد في هذا الإطار”.
وفي ملف موازنة الجامعة أبدت الهيئة “قلقها من ضع ف قدرتها على الاستجابة لحاجات المختبرات والتعليم وصيانة المباني، كما أكدت ضرورة زيادتها والإسراع بإنجاز المجمعات الجامعية”.
