هنأ النائب سيزار أبي خليل اللبنانيين ببدء التنقيب عن البترول في لبنان بعد 10 سنوات على انطلاق المسار وتكلله بالنجاح في عهد الرئيس عون وسيشكل دعامة لنهوضنا من الكبوة الاقتصادية التي أوصلتنا إليها السياسات المالية الخاطئة في السنوات الـ30 الماضية كانت الخطة التي وضعناها تتطلب قانون برنامج في مجلس النواب الذين ظلوا يماطلون لإقراره طيلة أربعة أشهر قبل إقراره في 13 تشرين الاول 2011 ومنذ ذلك الحين بدأ “13 تشرين” الكهرباء!
أبي خليل، خلال مؤتمر صحافي مشترك لوزيري الطاقة السابقين، قال: “نحن كتيار وطني حر وصلنا الى وزارة الطاقة مع حكومة الـ2010 وكان هناك أزمة كهرباء عمرها عشرات السنين ولخص الوزير باسيل المشكلة يومها بـ”قلة إنتاج وزيادة كلفة”ووضع خطة وقدمها إلى مجلس الوزراء الذي وافق عليها في 21 حزيران 2010.”
وأضاف: “نحن اليوم لا نتحدث بإسم وزارة الطاقة بل نتحدث، وللمرة الألف ربما، عن الفترة التي توليناها لأن حجم الشائعات والإفتراءات بات يغطي ويشوه الحقيقية أمام الرأي العام اللبناني، هناك قطاع ثانٍ هو الكهرباء الذي تحول في الفترة الأخيرة الى مادة للإستهداف السياسي من بعض الأفرقاء السياسيين الذين كان لهم مواقف واضحة واعترافات بمنع تنفيذ مشاريع الكهرباء واليوم يستعملون نتائج أعمالهم ليصوبوا علينا.”
وتابع: “يومها حضر النائب مروان حمادة حاملاً جريدة مصداقيتها توازي مصداقيته وتقول إن 360 مليون د.أ. أصبحت في حسابنا في سويسرا، وذلك قبل أن يتم التصويت حتى على القانون وأن تتوفر إعتمادات وتحصل مناقصات وتُوقع عقود. وهكذا بدأ الاستهداف السياسي
وأردف: “بنينا معملين جديدين، واحد في الزوق وآخر في الجِية. هذان المعملان سيعملان على الغاز حين يتوفر ويؤمنان أكثر من 3 ساعات تغذية إضافية منذ العام 2017 بأرخص كلفة منتجة على الأراضي اللبنانية من معامل حرارية”.
وشدد أبي خليل على أن هذا السلوك في 13 تشرين 2011 كان المؤشر على نية الميليشيات والمنظومة التي أمسكت بالسلطة بعد 1990 وكانت تتمول على حساب المواطنين من المازوت المستورد للمولدات ولدى كل حزب منها حصته أو شركته أو مرفؤه. أين وجدتم شركة أو مرفأ لنا مثلهم؟ “بدنا نسمي كوجيكو لمين؟”
وأعلن أبي خليل أن “هذا السلوك أكمل من قبل جماعة الدفترين وحلفائهم وكان أوضح شخص بينهم الوزير أكرم شهيّب الذي صرح لجريدة الشرق الأوسط في 22 حزيران 2012: “نحنا في الحكومة (مع أفرقاء ذكرهم…) لفرملة خطة عون…”
وأشار الى أن القول إنه ليس هناك من مجلس إدارة فهو كذب كذلك!