كتب محمد شقير في صحيفة الشرق الأوسط:
اتهم قيادي في «تيار المستقبل» رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب بـ«تصفية حسابات» رئيس الجمهورية ميشال عون مع خصومه، عادّاً أن دياب «لم يكن مضطراً للتنقيب عن مشكلات بالنيابة» عن عون و«التيار الوطني الحر» من خلال غمزه من قناة «الحريرية السياسية» من دون أن يسمّيها وتحميلها مسؤولية تراكمات السياسات الاقتصادية.
وسأل القيادي؛ الذي طلب عدم نشر اسمه، عن الأسباب التي دفعت بدياب إلى الانخراط في هذه الحملات «من دون سابق إنذار»، مع أن «المستقبل» كان أعلن أنه يمنح الحكومة فرصة لعلها تنجح في وقف الانهيار الاقتصادي والمالي؛ «وبالتالي ليس في وارد إطلاق الأحكام المسبقة».
ولفت إلى أن «المستقبل» بزعامة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري كان أعلن عدم منحه حكومة دياب الثقة، لكنه في المقابل حرص على أن يكون موقفه في داخل المجلس النيابي «انسجاماً مع ضرورة انتظام المؤسسات الدستورية وعدم تعطيلها كما فعل سواه في السابق عندما عطّل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وربط حضوره بانتخاب العماد عون».
وأشار المصدر إلى أنه «كان يتوقّع من رئيس الحكومة أن يبادر إلى تفادي التراكمات التي كانت وراء تخريب علاقات لبنان بعدد من الدول العربية، والتي يتحمّل مسؤوليتها وزير الخارجية السابق جبران باسيل، الذي تمادى في خرق ما نصّت عليه البيانات الوزارية للحكومات السابقة؛ لجهة الالتزام بسياسة النأي بالنفس وتحييد لبنان عن الحروب المشتعلة من حوله، وعدم إقحامه في سياسة المحاور؛ وتحديداً إلحاقه بمحور الممانعة بقيادة إيران».
وأضاف أن «إمعان باسيل في تخريب علاقات لبنان بعدد من الدول العربية لم يلق اعتراضاً من رئيس الجمهورية». وسأل: «هل كان الرئيس دياب مضطراً لمراعاة رئيس الجمهورية في هجومه غير المباشر على (الحريرية السياسية) وصولاً إلى تبنّيه الحرفي كل المواقف التي صدرت عنه في هذا الخصوص؟». وأوضح أن «رئيس الحكومة من خلال مكتبه الإعلامي كان تحدّث عن الحملات المسمومة من دون أن يكشف عن الهوية السياسية للجهات التي تقود هذه الحملات، ليعود لاحقاً الرئيس دياب ويتحدث عن حملات التحريض على الحكومة في الخارج».
وفي هذا السياق، سأل المصدر القيادي عما إذا كان الرئيس دياب «استقى معلوماته عن وجود حملات تحرّض على حكومته في الخارج من جهات رسمية لديها امتدادات على الصعيدين الإقليمي والدولي بادرت إلى تزويدها بمعلومات أدت إلى ضبط المحرّضين بالجرم المشهود».
وعدّ أن «من غير الجائز لرئيس الحكومة أن يطلق اتهاماته من دون أن يسمي من يتولى التحريض على حكومته… من المبكر لجوء البعض إلى تقديم الحكومة كأنها أصبحت ضحية الآخرين قبل أن يتبين خيطها الأبيض من خيطها الأسود».
واتهم بعض الجهات الرسمية بأنها «ترعى الحملات السياسية المنظّمة ضد الحريرية السياسية في محاولة للهروب إلى الأمام، وربما بغية استحضار الذرائع منذ الآن لتبرير عدم قدرتها على تسويق الحكومة لدى دول عربية وأجنبية، وإلا فلماذا تصرّ على إصدار أحكامها على النيات وتقوم بفتح النار على (المستقبل) وإن كانت تتجنّب حتى الساعة تسميته بالاسم؟!».
ورأى أن «هذه الجهات لم تكن مضطرة لتجهيل الفاعل المتهم بالتحريض على الحكومة لو أنها تمتلك الحد الأدنى من الجرأة، خصوصاً أن الحكومة ما زالت في مرحلة التحضير لخطة الطوارئ التي يُفترض أن ترى النور، كما وعد الرئيس دياب، في نهاية هذا الشهر، ويُراد منها وضع خريطة طريق إنقاذية لوقف الانهيار الاقتصادي والمالي يجب أن تشكّل أول اختبار لقدرة اللجان الوزارية، ومعها الفريق الاستشاري المُلحق برئيس الحكومة، في ابتداع الحلول؛ ولو على مراحل، لمحاكاة الحراك الشعبي، وتحقيق ما وعدت به في بيانها الوزاري».
إلى ذلك؛ قالت مصادر رفيعة في «قوى 14 آذار» سابقاً إن «على الحكومة أن تبادر إلى استنفار المجتمع الدولي والدول العربية القادرة لتوفير الدعم للبنان لمساعدته في النهوض من أزماته، بدلاً من أن تقحم نفسها في اشتباك سياسي لم يكن رئيسها طرفاً فيه، ويعود إلى انهيار التسوية التي عقدها عون مع الحريري، وبالتالي من غير الجائز أن تتحول إلى خط الدفاع الأول عن رئيس الجمهورية وتنبري بالنيابة عنه للثأر السياسي من بعض الأطراف المعارضة للعهد القوي».
وسألت المصادر عما إذا كانت الحكومة التي شُكّلت من لون سياسي معيّن «قد سقطت في المحظور الذي سبق للمعارضة أن حذّرت منه قبل ولادتها انطلاقاً من تقديرها بأنها ليست مستقلة مائة في المائة؛ وبالتالي تمثّلت فيها بطريقة مباشرة القوى السياسية الداعمة لها. وعليه يبقى السؤال: هل المعارضة مسؤولة عن تريُّث المجتمع الدولي في الانفتاح على الحكومة والتفاعل معها في الاتجاه الذي يؤمّن الدعم المالي لها، أم إن تركيبتها لا تلقى ارتياحاً على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأن الترحيب الذي رافق ولادتها يأخذ بعين الاعتبار أن وجودها يبقى أفضل من استمرار الفراغ؟». وأشارت إلى أن «الرئيس دياب استعجل حرق المراحل، وكان من الأفضل له التريُّث، إلا إذا كانت لديه معطيات غير مرئية أملت عليه الانخراط في حملة عون على الحريرية السياسية، وإن كان فضّل عدم الإشارة إليها بالاسم، مع أنه مضى على انتخاب الأخير رئيساً للجمهورية أكثر من 3 سنوات من دون أن يتمكّن من وقف التدهور رغم تفاؤله من حين لآخر بوقفه».
وأكدت المصادر أن حكومة دياب «أضافت مهمة لا تُحسد عليها، بانضمامها طرفاً في تصفية الحسابات الرئاسية مع خصوم العهد القوي، وهذا يعني أنها أسقطت من طرف واحد فترة السماح التي أُعطيت لها من قبل أطراف المعارضة التي آثرت عدم إصدار الأحكام على الحكومة إلى حين ملامستها لأفعالها».
