كتبت مريم سيف الدين في صحيفة “نداء الوطن”:
فشلت الدعوى المقدمة من رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل ضد الاعلامية ديما صادق والناشط جينو رعيدي في دفعهما للتراجع عما قالاه بحق “التيار” الذي اتهماه بالنازية. إنما على العكس، منحهما الاستدعاء إلى مكتب المباحث الجنائية أمس فرصة للتأكيد على ما قالاه وشرحه عبر وسائل إعلام مختلفة. وتكشف صادق لـ”نداء الوطن” الاتجاه للإدعاء على باسيل و”التيار” كحزب عنصري.
وتصرّ الإعلامية والناشط على اتهام “التيار” ورئيسه بالنازية، في وقت يسخرا فيه من اتهامهما بالعنصرية وإثارة النعرات الطائفية مِمن “يفاخر بعنصريته ويرفع خطاباً طائفياً”. “من السريالي أن أُتّهم بإثارة النعرات الطائفية والكره بين اللبنانيين ومِن مَن؟! من جبران باسيل! بالأمس عيّرت نائبته ذوي الإعاقة بإعاقاتهم، وهذا ما لم يحصل إلا مع الحزب النازي. وباسيل هو من أعلن فخره بعنصريته”، تقول صادق.
وتضامناً مع صادق ورعيدي تجمع منتفضون أمام قصر العدل، وهتفوا ضد باسيل وتياره وطالبوه بالرحيل هو ورئيس الجمهورية ونواب من “التيار”، تأكيداً على رفضهم ما اعتبروه ضغوطاً لإسكاتهم ولخفض سقف الخطاب الذي ملأ الشارع منذ 17 تشرين الأول. وبذلك أتت الدعوى بمفعول عكسي، حيث أعدّ المتضامنون هتافات جديدة عالية السقف ضد “التيار” ورئيسه. فهتفوا “بعدو الحزب البعثي هون مغطى بشرشف ميشال عون”، و”جنو جنو العونية لما طلبنا الحرية”، وطالب المنتفضون بالحرية لرعيدي وصادق خلال التحقيق معهما، وهتفوا لاستقلالية القضاء قائلين: “الشعب يريد تطهير القضاء”.
نحو ساعتين قضاهما رعيدي في مكتب القاضي غسان عويدات، ومن بعدها ساعتان أخريان أمضتهما صادق في التحقيق. شرح كل منهما الأسباب التي دفعتهما لاتهام “التيار” بالنازية، بعد حادثة ضرب مرافقي النائب زياد أسود لأحد المواطنين لأنه قدم من طرابلس وهو ما كاد يثير فتنة حينها. والمفارقة أن الشخصين اللذين استنكرا التصرف الذي كاد يأخذ البلد باتجاه فتنة طائفية لو لم يستدركه المنتفضون، قد استدعيا بتهمة إثارة النعرات الطائفية بدعوى من الجهة التي ارتكبت الاعتداء وصوّرت الفيديو. وشرح كل من صادق ورعيدي لعويدات منشوريهما وحاولا تبيان الأسباب التي دفعت لاستخدام كلمة “نازية” التي أغضبت باسيل. وصرحا بأنهما حاولا أن يثبتا للقاضي أن “التيار الوطني الحر” تيار نازي بالاستناد إلى تصريحات رئيسه.
وفي حين أعلنت صادق التوجه لرفع دعوى ضد باسيل و”التيار” كحزب عنصري، تشير إلى الاستنسابية وعدم مساواة اللبنانيين امام القضاء. وهو ما جرى سابقاً إذ رفض القضاء الدعوى المقدمة من جمعيات ضد باسيل بتهمة العنصرية وإثارة النعرات الطائفية، بحجة عدم امتلاك هذه الجمعيات الصفة للادعاء، في المقابل قبل الدعوى من رئيس “التيار” بنفس التهم ضد صادق ورعيدي، وهو مأخذ الإثنين على القضاء. وتشير صادق إلى أهمية الضغط الشعبي وأهمية الوقفات التضامنية وألا يذهب أحد إلى التحقيق بمفرده، وترى في الادعاءات “إساءة واضحة لحرية التعبير”.
يعبر رعيدي لـ”نداء الوطن” عن استغرابه من الادعاء عليه، “كيف إلن عين يرفعو هيك دعوى عناس واضحين ضد الطائفية”، لكنه يدرك أن هدف الدعوى الضغط على المعارضين، “لكننا لن نفرض رقابة على أنفسنا”. وفي وقت يمنن فيه أنصار “التيار” المنتفضون بلجوء باسيل الى القضاء لا للأساليب الأخرى، في إشارة إلى العنف الجسدي، يرى رعيدي أن الأمرين لا يختلفان، “عندما يقوم نواب يتمتعون بالحصانة باستغلال السلطة لقمع الناس”. ويتمنى الناشط أن ترفع الحصانة عن باسيل وزياد أسود ليدعي الشعب عليهما بتهمة إثارة النعرات الطائفية.
وفي إشارة إيجابية، يلفت رعيدي إلى أن الناشطين كانوا قبل بدء الانتفاضة يخشون من عدم الخروج من السجن بعد استدعائهم، “اليوم نسمع هتافات المتضامنين بفرح أثناء التحقيق معنا ويمنحنا التضامن قوة. وسأصرّ أكثر على انتقادهم”.