عقد وزراء السياحة والشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية والصحة العامة حمد حسن والاعلام منال عبد الصمد اجتماعا في وزارة السياحة للبحث في كيفية اطلاق السياحة الطبية، واعتذر وزير الخارجية الدكتور ناصيف حتي عن الحضور بداعي السفر.
بعد الاجتماع، قال الوزير المشرفية: “نشأنا على مفهوم التقسيم والنزاع على الحصص والحقائب، لكن عندما يدرك كل وزير أهمية الوزارة التي يستلمها والخطط الممكن تطبيقها وتطوير آلية العمل بها، تصبح وزارته بحد ذاتها سيادية”.
اضاف: “نحن بحاجة إلى تغيير الثقافة السائدة التي لا تتطور مع الزمن. ثقافة جديدة في التعاطي، ثقافة نقل البلد من موقع المفلس المنهوب إلى منصة منتجة ونموذج عمل مختلف وخلية نحل لا تهدأ لتمويل خزينة الدولة وخلق فرص عمل للمواطنين. وزارة السياحة اليوم هي وزارة إنتاجية في ظل الظروف التي نمر بها حاليا ويمكنها كسر العجز في الميزان التجاري في حال استثمرت كامل طاقاتها”.
وتابع: “نطلق اليوم من وزارة السياحة ورشة عمل السياحة الطبية. كثر يتساءلون ما هي السياحة الطبية وكيف يمكن تطبيقها. ما من شك بأن السياحة الطبية تتزايد. في الماضي كانت الشعوب تزور الدول للحصول على مساعدة طبية لأن بلد المنشأ يفتقد إلى التقديمات الطبية المطلوبة. اليوم، باتت الشعوب تأتي من الدول المتطورة ذات الأسعار المرتفعة بتقديماتها الطبية للحصول على علاجات متطورة في دول تعد غير متقدمة وبكلفة أقل، وبالتالي تنعش البلد بزيارة الأماكن السياحية وضخ أموال على خزينة الدولة”.
وأكد المشرفية ان “لدينا مستشفيات هي الأفضل في المنطقة”، وقال: “يوجد نوعان من السياحة الطبية: السياحة الإستشفائية والسياحة العلاجية. السياحة العلاجية هي السفر خارج بلدك لغرض تلقي الرعاية الطبية والعلاج، وسبب تسمية هذه الرحلة العلاجية بـ”سياحة”، هو أن المسافر يقصد تلقي العلاج. يبقى في البلد الأجنبي لفترة العلاج مستغلا هذا الوقت إذا سمحت حالته الصحية، في زيارة معالم المدينة التي يقيم فيها موقتا بقصد العلاج”.
اضاف: “السياحة الإستشفائية هي عنصر مؤثر في القطاع السياحي وتختلف بحسب قدرة القطاع الصحي لديه على تلبية حاجات المرضى الأجانب القادمين للإستفادة من التقديمات الصحية التي تأخذ طابع “الرفاهية” لناحية نوعية الخدمة الطبية ونوعية المكان أو المؤسسة الصحية التي يقصدها المريض – السائح”.
وأعلن انه “لدعم السياحة الطبية سنعمل على: تخفيف الأعباء الطبية، تخفيف وقت الإنتظار waiting time، تقديمات طبية غير متوفرة في بلد المنشأ، درجة عالية من الاهتمام و quality control أي الرقابة على الجودة، Quality care الإهتمام بالجودة”.
وقال: “في العام 2019، سافر 20 مليون سائح إلى بلد آخر للحصول على العلاجات الطبية، حسب معلومات Patients Beyond Borders. الدول العشر المقصودة للعلاجات الإستشفائية الطبية بسبب التكلفة العلاجية المخفضة، والمستشفيات فيها، لها سجل حافل بالإلتزام وجودة العلاج، وأطباؤها وفريق عملها الناجحون ذوو خبرة عالية، فضلا عن توفر خدمة بنيوية تحتية وطبية ممتازة. هذه الدول هي: تايلاند، الهند، البرازيل، ماليزيا، تركيا، المكسيك، كوستاريكا، تايوان، كوريا الجنوبية، سنغافورة”.
واشار الى ان العلاجات الطبية المطلوبة هي: العمليات التجميلية، طب الاسنان، جراحة القلب، جراحة العظام، علم الأورام، الفحوصات الطبية وتشخيص الامراض.
وختم: “مع هذه الورشة التي أطلقناها اليوم، نكون قد وضعنا لبنان على خارطة الدول المتقدمة في السياحة الطبية، بالإضافة إلى ما سنقوم به لتفعيل المجالات السياحية كافة”.
بدوره، قال وزير الصحة: “نشكر معالي الوزير على هذه الدعوة التي تعكس هذه الارادة لدى مجلس الوزراء بفريق عمل متجانس للقيام بدوره خصوصا في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان ودونه عقبات كثيرة، ولكن عمل فريق العمل الجماعي من المؤكد انه سيكون له اثره الايجابي على اكثر من مستوى. وما تفضل بي زميلي الوزير المشرفية يحاكي الهواجس لكل من يرغب المجيء الى لبنان وتلقي العلاج السياحي او الاسشفائي”.
اضاف: “اختصر مداخلتي بنقطتين: الدور الطليعي لوزارة الصحة العامة لوضع هيكلية تنظيمية لهذا القطاع، وهي مسؤولية جدية وحساسة لتنشيط هذا القطاع الاستثماري. وعليه، لن تتأخر وزارة الصحة العامة، وبالتنسيق مع وزارة السياحة، عن وضع الاسس الهيكلية لتشدجيع هذا الاستثمار وقوننته وحوكمته، لانني اعتقد ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص تؤمن التنسيق لتأمين خدمة افضل وبجودة عاليه وسعر معقول. وقد بادرت الوزارة بتشكيل لجنة خاصة بالسياحة الطبية تتكون من القطاع الخاص والمستشفيات والاطباء والفنادق ومكاتب السفر، وباشراف القوى الامنية. وهي ستكون لجنة فعالة تحاكي خطة العمل الوزارية على اكثر من صعيد وقطاع”.
وتابع: “اما النقطة الثانية، فان التوصيات التي صدرت عن دراسة ماكينزي اكدت دور السياحة الاستشفائية، والطلب لتحسين الواقع الاقتصادي. لذا سنعمل سوية على شجيع المنافسة الشريفة وضبط كل خلل قد يسبب الاذى لهذا القطاع”.
قال وزير الصحة: “بكثرة المؤتمرات الصحافية والاطلالات الاعلامية، حاولنا تبديد كل الاشاعات والاخبار غير الصحيحة على مواقع التواصل الاجتماعي. نحن نتحدث اليوم عن استثمار صحي واستشفائي ونحن نتمتع بصحة جيدة وليس هناك اي خوف”.
وعن أي سياحة طبية في هذا الظرف، قال: “ما يمر به لبنان ظرفي ولن يؤثر على سياسة الحكومة واستراتيجيتها. تحدثت عن هذا الظرف مع نقابة المستشفيات التي اعتبرت انه بمثابة امتحان للجميع، وقد أتى الوقت لنبين ولاءنا الوطن وحسنا الانتمائي وهذا يتطلب التعاون”.
وعن دخول اللبنانيين برا واحتمال نقل العدوى، قال: “وفقا للدستور اللبناني، من حق اي لبناني العودة الى بلده برا او بحرا او جوا، ولكن علينا ان نشدد الاجراءات وتعزيز النقاط الحدودية. وقد تبين لوسائل الاعلام مدى جدية التعاطي لوزارة الصحة ومديرية الامن العام في هذا الموضوع”.
حضر الاجتماع المدير العام لوزارة السياحة بالانابة امين ذبيان، نقيب الاطباء البروفسور شرف أبو شرف، نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة المهندس سليمان هارون، عن المديرية العامة للامن العام العميد الركن وليد عون والعميد الدكتور علي السيد والعميد الياس البيسري وممثل عن نقيب اصحاب الفنادق بيار الاشقر.
