يتم التداول على مواقع التواصل الاجتماعي بمنتجات إسرائيلية الصنع من عطور ومساحيق تجميل وملابس… تباع في الأسواق اللبنانية. وأوضح بعض الصور أن اللغة التركية هي الوحيدة المدوّنة عليها، فكيف وصلت إلى الأسواق المحلّية؟ وهل علمت وزارة الاقتصاد بها؟
المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عبّاس أفادت، لـ”المركزية”، بأن “شكاوى وصلتنا، نتابعها وفرق حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد تراقب الأسواق في حال وجود أي مخالفة لاتخاذ التدابير اللازمة ضمن الصلاحيات”.
وشرحت أنه “عادةً، عند وصول البضائع إلى المعابر الحدودية اللبنانية يجب أن تكون مرفقة بشهادة منشأ تشير إلى مكان التصنيع ويتم التأكد منها قبل إدخال البضائع. المفترض أن تكون هذه الشهادة غير مزّورة لأنها تتعلق بسمعة بلد، لكن لم يعد في إمكاننا الجزم مئة في المئة بعد كل المخالفات التي نراها حول العالم والتي أدت إلى تراجع الثقة، فضلا عن أن هناك احتمالا غير مستبعد بأن تكون هذه البضائع مهرّبة من تركيا”.
وتابعت عبّاس: “عند التأكد من أن المنتجات إسرائيلية الصنع، تصادرها وزارة الاقتصاد وتزيل عنها الدلالات ويحال الملف على النيابة العامة التمييزية ليأخذ القضاء الإجراء المناسب إذ يفترض أيضا ملاحقة الشخص الذي قد يكون أدخل هذه البضائع أي المصدر فيمكن بيعها بالمزاد أو التبرع بها… أما في الحالات التي لا يمكن فيها إزالة الدلالة فتتلف”، لافتةً إلى ضرورة “التفرقة بين المنتجات المكتوب عليها بدلالات عبرية والتي يمكن أن تكون مصنّعة في اوروبا أو الصين أو غيرهما… وتلك التي تكون مصنّعة في اسرائيل. وفي الحالة الأولى تشترط الوزارة على المصنّع إزالة هذه الدلالات للسماح له ببيعها في الأسواق لأنها اللغة الرسمية للمحتل الإسرائيلي”.
واشارت إلى أن “في ما خصّ الشوكولا الذي قيل إنه إسرائيلي أيضا، فوزارة الاقتصاد نظّمت حملة لمتابعة الموضوع وأخذت عينات وتبين أن ما من وجود له في السوق اللبنانية”.
وتمنت على “المواطن في حال لاحظ وجود أي منتج اسرائيلي في الأسواق المحليّة أو شك في ذلك أن يبلغ الوزارة عبر التواصل معها على الرقم 1739 أو عبر التطبيق Consumer Protection Lebanon والأفضل إرسال كتاب خطّي للوزارة أو قصدها شخصيا لتتابع الموضوع، وفور إبلاغنا بالمكان المشكوك فيه يصبح في وسعنا الوصول إلى المصدر. المستهلك يقصد السوبرماركت يوميا ويتعامل مع مختلف المنتجات وبالتالي قد يلاحظ وجودها أكثر من فرق المراقبين التي لا يمكنها أيضا أن تحصي كل البضائع وفي المناطق كافّة لأنها تعد بالملايين. من هنا تأتي أهمية التعاون لحماية المستهلك والتوصل إلى نتيجة فعالة”.
أما في ما خص تنظيم حماية المستهلك محاضر ضبط في حق الصيدليات التي رفعت أسعار الكمامات الوقائية، فأوضحت عبّاس أن “القانون ينصّ على أن يكون مراقبو الصيدليات والمستشفيات والأماكن الطبية محلّفين من وزارة الصحة، لكن بسبب الظرف الاستثنائي نتيجة فيروس “كورونا” واستغلاله من قبل البعض لرفع الأسعار كانت وزارة الاقتصاد مستعدة للتعاون مع وزارة الصحة وضبط المخالفات كون عدد فريق الاقتصاد أكبر ولديه خبرة أكثر، فضلا عن أن المستهلك العادي في حاجة إلى هذه السلعة حاليا وليس المريض حصرا”.
