ردّ الوكيل القانوني للوزير جبران باسيل المحامي ماجد البويز على المقال المنشور بتاريخ ٢٧ / ٢ / ٢٠٢٠ من قبل المكتب الإعلامي للوزير السابق اشرف ريفي، وجاء في البيان:
“(أ) خلافاً لما ورد في المقال المذكور فإن محكمة التمييز لم تصدر أي قرار نهائي في الطعن المقدم من الوزير ريفي بقرار محكمة المطبوعات الذي الزمه بدفع مبلغ خمسة عشر مليون ليرة لبنانية كعطل وضرر عن الاخبار الكاذبة المساقة بحق الوزير باسيل، بدليل ما ورد في بيان الوزير ريفي أن محكمة التمييز فتحت المحاكمة وعينت جلسة في ٢٨ /٤ / ٢٠٢٠، مما يثبت أن المحاكمة لا تزال جارية.
(ب) إن موضوع فتح المحاكمة واضح لجهة تكليف الوزير ريفي بيان مصير الإخبارات الافترائية المقدمة منه بحق الوزير باسيل أمام النيابة العامة المالية لتكون المحكمة على بينة من مصيرها.
(ج) لم يأت القرار على ذكر ابطال قرار دعوة الوزير ريفي للمحاكمة كما ورد زعمًا في البيان، بدليل ان قانونية هذه الدعوة وصحة تمثله سبق لمحكمة التمييز ان فصلت بها وقررت قانونيتهما بالحكم المبرز ادناه.
(د) واخيراً لا بد من الاشارة الى أن الوزير الريفي يحاول دائماً خلق انتصارات وهمية سرعان ما تتحول الى خسائر مفجعة ….. وان غداً لناظره قريب.”
