أوضحت وزيرة الطاقة السابقة ندى بستاني خلال مؤتمر مشترك مع الوزير السابق سيزار أبي خليل، “المغالطات الكبيرة التي روًج لها في الاعلام مؤخراً والمتعلقة بملف الكهرباء في الفترة التي توليا فيها وزارة الطاقة والمياه.”
وقالت بستاني: “سنوات من العمل ووجهت بالكذب والافتراء والمس بكراماتنا. ملفاتنا واضحة وموجودة، وكنا نتمنى أن لا يؤخذ الموضوع بشعبوية وأن يتم التعاطي معه بطريقة علمية بعيداً عن السياسة. نكرّر للذين يملكون اثباتات على افتراءاتهم أن يتقدموا بها أمام القضاء وكلنا تحت سقف القانون، ولتأخذ العدالة مجراها”.
وهنّأت بستاني “الشعب اللبنانيي بانطلاق أعمال الحفر باول بئر استكشافي في البلوك رقم ٤ وخاصةً انّ هذا الانجاز حصل في عهد الرئيس ميشال عون وبعد عشر سنوات من متابعة واصرار وزراء الطاقة المتعاقبين الذين عملوا بكل جديّة وشفافية في هذا القطاع”.
ولفتت إلى أن “الخطة المحدثة تحضرت مع البنك الدولي وأخذت موافقته وموافقة مجلس الوزراء مجتمعاً من دون اي تحفّظ، وحققت اهدافها لجهة خفض الهدر الفني وخاصةً مع تسكير وصلة المنصورية وخفض الهدر غير الفني مع البدء بتركيب العدادات الذكية والقيام بحملات نزع التعديات، والخطة المحدثة ليست خطة بواخر ولا يوجد فيها كلمة بواخر بل هي خطة اقامة معامل دائمة مدموجة مع معامل مؤقتة ويتوفّر لهذه المعامل اراضٍ ستقدّمهم الدولة مجاناً.”
وأشارت إلى أن “معمل بسلعاتا ليس اختراعنا… بدأت مؤسسة كهرباء لبنان استملاك أراضي معمل سلعاتا عام 1978 وقام الصندوق الكويتي بتمويل دراسة مع الاستشاري العالمي mott macdonald لتحديد مواقع لاقامة معامل الكهرباء وقد حددت هذه الدراسة اولاً الزهراني، ثانيًا سلعاتا وثالثاً دير عمار، وتمت دراسة ٣ مواقع محتملة تم اختيار الارض الارخص والانسب والموجودة ضمن منطقة مصنّفة صناعية علمًا ان استملاك هذه الارض لن يؤثر لا على الشركات الخاصة القريبة منها ولا على المرفأ التابع لها والاكيد انه لن يؤثر على موظفي هذه الشركات، وسنة ٢٠١٢ اطلق الوزير باسيل مناقصة FSRU واحدة بدير عمار ارسلت نتيجتها الى مجلس الوزراء الذي قرر اعادتها على أساس ثلاثة محطات FSRU صغيرة، واحدة مقابل كل معمل رئيسي يعمل على الغاز انتهت المناقصة الجديدة، وصدرت النتيجة ، وأرسلناها في تموز 2019 الى مجلس الوزراء للموافقة عليها.”
وشددت بستاني على أن لجنة وزارية قد تشكلت واجتمعت عدّة مرّات بوجود الاستشاري العالمي Poten and partners الذي أشرف على المناقصة والتقييم. للأسف، خلال اجتماعات هذه اللجنة كان الحديث كيف نبدّل نتيجة المناقصة لصالح شركة معيّنة.”
ورأت أن “المشكلة الحقيقية ليست بسلعاتا كموقع ولكن لأن الشركة المشار اليها لم تتقدم لمناقصة سلعاتا. على كل حال الملف اليوم بين أيدي الحكومة الجديدة على أمل البتّ فيه بالسرعة وبالشفافية المطلوبة.”
أضافت: “من نيسان 2019 تاريخ الموافقة على الخطة المحدّثة، طلبنا السير الذاتي للمرشحين وتأخرنا في الحصول عليها ودرسها وأجرينا مقابلات معهم وجهزنا الملف وعرضناه بالجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء.. لكن بعض الاطراف لم توافق على التعيين لانها اعتبرت نفسها غير ممثّلة”.
وأكدت أنه “قد أقرّ القانون ٤٦٢ في العام ٢٠٠٢ ولم يتم تطبيقه لان فيه ثغرات عديدة، ثم اقرّ القانون ١٨١ سنة ٢٠١١ وطلب تعديل القانون ٤٦٢ وتعيين هيئة ناظمة. تعديلاتنا جاهزة وموجودة منذ العام ٢٠١٢ بمجلس الوزراء وبمجلس النواب. وقد بحثت هذه التعديلات باللجنة الوزارية عام 2019 وتمت الموافقة عليها”.
ولفتت إلى أن “المغالطة الكبيرة في هذا الموضوع فهي أننا ضد الهيئات الناظمة بالمطلق بذريعة أنها تأخذ من صلاحيات الوزير. وهذا أيضاّ كلام ٌ باطل والدليل على ذلك اننا نحن الذين عيّنا هيئة ادارة قطاع البترول.”