صحيح أن التيار الوطني الحر غائب في الشكل عن المشهد الحكومي بفعل ضغط الثورة. لكن هذا لا ينفي أنه لا يزال في صلب الحركة السياسية ولا يزال موضع رصد واهتمام، خصوصا أن بعض قرارات القيادة قد تدفع بالتيار إلى الغرق في عاصفة من الإعتراضات الداخلية.
ذلك أن بعد ما يقارب عاماً على أزمة طرد فوج جديد من المناوئين لرئيس التيار الوزير السابق جبران باسيل، علت الأصوات المعترضة على قرار باسيل تعيين نائبين جديدين له بعد تعديل النظام الداخلي أخيرا. وبات معلوما أن الوزير السابق طارق الخطيب سيتولى مهام نائب الرئيس للشؤون الوطنية، فيما سيسند إلى منصور فاضل، الذي كان مدير مكتب باسيل في مرحلة سابقة، منصب نائب الرئيس لشؤون الشباب، بموجب قرارات تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الاثنين المقبل.
وبذلك، تقفز القيادة العونية مجددا فوق الأصوات المعارضة، علما أن الاعتراض بلغ ببعض الكوادر كمسؤول الماكينة الانتخابية نسيب حاتم إلى الاستقالة. غير أن مصادر تكتل لبنان القوي ترفض عبر “المركزية” تضخيم المسألة معتبرة أن في كل الأحزاب في لبنان، تسجل معارضة لبعض المواقف لكن هذا لا يفسد في الود قضية..
وفي محاولة للرد على ما تعتبره “محاولات لعرقلة مسار التيار عن طريق التلهي بسجالات هامشية، أكدت المصادر أن قيادة التيار منشغلة راهنا بإعداد الأرضية الصالحة لانعقاد المؤتمر العام للتيار المقرر مبدئيا في 14 آذار المقبل في البيال- فرن الشباك، في إشارة إلى تاريخ إطلاق رئيس الجمهورية العماد ميشال حرب التحرير ضد القوات السورية في 14 آذار 1989، عندما كان قائدا للجيش في مرحلة الفراغ الرئاسي بعد انتهاء عهد الرئيس أمين الجميل، وهو تاريخ يعتبره العونيون محطة بارزة في نضالهم لتحرير لبنان وصون سيادته.
وأعلنت المصادر أن المؤتمر سيعقد في حضور وزراء ونواب الحزب البرتقالي، وأعضاء المجلس السياسي المنتخبون، وسيقدم خلاله التيار ورقة سياسية تحدد مواقفه وتموضعه في المرحلة المقبلة، خصوصا بعد انهيار التسوية مع زعيم تيار المستقبل سعد الحريري وارتفاع منسوب “التوتر” الكهربائي مجددا على خط ميرنا الشالوحي- معراب، معطوفا على ضغط الثورة في مواجهة الحكم والحكومة وأركانهما.