أعلنت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، في بيان، أن المجلس قرر في اختتام أعمال دورته السابعة والثلاثين التي عقدت اليوم في العاصمة التونسية، منح وسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الممتازة في دورته الثالثة، للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين “تقديرا لدعمه الموصول للعمل الأمني العربي المشترك، ولجهوده الرائدة في تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين الدول العربية، وتوطيد الأمن والسلم في المنطقة والعالم”.
وأشارت إلى أن الدورة التأمت تحت رعاية الرئيس التونسي قيس سعيد، وافتتحها رئيس الحكومة التونسي إلياس الفخفاخ “وألقى كلمة قيّمة في مستهلها”. كما تحدث في جلسة الافتتاح رئيس الدورة وزير الداخلية السعودي الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وسلم رئاسة الدورة لوزير الداخلية السوداني الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي إدريس دفع الله أحمد.
كما أشارت إلى أن عددا من وزراء الداخلية العرب ألقوا كلمات “تطرقوا فيها إلى التهديدات الأمنية التي تواجه المنطقة العربية اليوم، وفي مقدمتها الإرهاب والمخدرات والهجرة غير الشرعية وسائر أنماط الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مؤكدين الحرص على مواصلة العمل على تعزيز وتطوير مسيرة العمل الأمني العربي المشترك، وتحقيق المزيد من الانجازات لما فيه توفير الأمن والاستقرار لشعوبنا العربية كافة”.
وعن نتائج الدورة، جاء في بيان الأمانة العامة: “ناقش المجلس عددا من القضايا والمواضيع الهامة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها، وبموجب هذه القرارات اعتمد المجلس التقارير الخاصة بما نفذته الدول الأعضاء من الخطط التنفيذية للاستراتيجيات الأمنية العربية المعتمدة، على غرار الخطة المرحلية التاسعة لتنفيذ الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية والخطة المرحلية الثامنة لتنفيذ الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، والخطة المرحلية الخامسة لتنفيذ الاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني)، إضافة إلى ما نفذ من الخطة الأمنية العربية التاسعة. كما اعتمد المجلس توصيات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس خلال عام 2019، ونتائج الاجتماعات المشتركة التي انعقدت خلال العام نفسه”.
وأضاف البيان: “علاوة على ذلك، اعتمد المجلس التقرير المتعلق بأعمال الأمانة العامة، ووجه الشكر إلى الأمين العام على الجهد المبذول في تنفيذ برنامج عمل الأمانة العامة ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس، واعتمد المجلس أيضا التقرير الخاص بأعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لعام 2019، معربا عن تقديره للدعم البناء الذي تلقاه الجامعة من حكومة المملكة العربية السعودية، وعرفانه بالجميل لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، رئيس المجلس الأعلى للجامعة على رعايته الكريمة لأنشطة الجامعة المختلفة وللجهود التي يبذلها سموه الكريم في دعم هذا الصرح العلمي الأمني العربي”.
وتابع: “في إطار التقييم الدوري الذي يجريه المجلس لأنشطته، ناقش أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب موضوع تفعيل مؤتمرات واجتماعات مختلف القطاعات الأمنية التي تعقد في نطاق الأمانة العامة للمجلس، وأقروا مجموعة من التوصيات البناءة التي تم وضعها من قبل مختصين بهدف إضفاء المزيد من الفاعلية على تلك المؤتمرات والاجتماعات، بما يتلاءم مع المستجدات الأمنية على المستويين العربي والدولي، ويعطي لهذه الفعاليات الزخم اللازم لها، ويطور من مخرجاتها”.
وأردف قائلًا: “في السياق ذاته أقر المجلس تعديلات على اختصاصات وتسميات المكاتب العربية المتخصصة الخمسة القائمة في نطاق أمانته العامة لتكون متماشية مع الرؤية التي وضعها لتفعيل المؤتمرات والاجتماعات التي يعقدها، وذلك باعتبار أن المكاتب العربية المتخصصة تمثل بيوت خبرة عربية مهمتها تأمين وتنمية التعاون بين الدول الأعضاء وتقديم المعونة الفنية التي تطلبها. وقد طلب المجلس من أمانته العامة إجراء التنسيق اللازم مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب من أجل عقد عدة اجتماعات مشتركة لتعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون في الدول العربية، على غرار عقد اجتماع مشترك بين ممثلي أجهزة المباحث والأدلة الجنائية وممثلين عن النيابات العامة في الدول العربية لبحث سبل تسهيل ملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة”.
وأشار البيان إلى أن “المجلس استعرض تصورا خاصا بإنشاء فريق عمل من الخبراء لرصد التهديدات الإرهابية والتحليل الفوري للأعمال الإرهابية، وقرر أن يتم تعميمه على الدول الأعضاء لإبداء مرئياتها بشأنه ليتم في ضوئها إنشاء الفريق على الوجه الذي يضمن تأمين التواصل الفعال بين الأجهزة الأمنية في الدول العربية حول التهديدات الإرهابية وتبادل المعلومات الخاصة حولها، بما يعزز دورها في مواجهة النشاطات والأعمال الإرهابية، ويزيد من قدراتها على استشراف التحديات والمخاطر المستقبلية لتلك التهديدات”.
ولفت إلى أن “المجلس اعتمد الاستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات، وقرر إنشاء وحدة في نطاق الأمانة العامة لمكافحة هذه الجرائم، كما وافق على المخطط التنفيذي لمشروع تطوير الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب وعلى المبادئ التوجيهية لعمل اللجان الفرعية الخاصة بها”.
ومضى قائلًا: “تم أثناء أعمال الدورة تدشين النسخة المطورة من موقع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب التي تم تصميمها بمبادرة كريمة من وزارة الداخلية في مملكة البحرين ضمن باقة من الخدمات الالكترونية المتميزة تشمل تطبيقا على الهواتف الذكية ونسخة إلكترونية تفاعلية لمجلة أصداء الأمانة الدورية التي تصدر عن المجلس”.
وختم: “رفع أصحاب السمو والمعالي الوزراء في ختام أعمالهم، برقية إلى سيادة الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية تضمنت أصدق عبارات التقدير والعرفان على تفضله برعاية هذه الدورة، وتشريفه لهم باستقبالهم، معربين عن تقديرهم البالغ واعتزازهم العميق بالدور البناء الذي يقوم به لنصرة القضايا العربية العادلة، وبجهوده الكبيرة لتحقيق طموحات الشعب التونسي العزيز إلى الرقي والإزدهار في كنف الأمن والاستقرار”.