دعت حركة المبادرة الوطنية 2020 إلى “العمل على استعادة السيادة والاستقلال، ولا سيما احتكار الدولة للقرار السيادي والتخلُّص من أية وصاية خارجية، حمايةً للسلم الأهلي والعيش المشترك، ذلك أن استدعاء أي خارج شكّل على الدوام سببًا لانفجار الوحدة الداخلية”.
كما شددت، في مؤتمر صحافي، على “التأكيد بأن لبنان وطنٌ نهائي لجميع أبنائه وعلى رفض التوطين، وعلى كون لبنان عربي الهوية والانتماء ومتضامن مع قضايا العالم العربي وفي المقدمة القضية الفلسطينية وفقاً لما يرتضيه الشعب الفلسطيني والممثل الشرعي الوحيد له. كما تأكيد احترام الشرعيات الثلاث: الدستورية، والعربية، والدولية، ولاسيما الدستور ووثيقة الوفاق الوطني والقرارات : 1559، 1680، 1701 و1757”.
وطلبت “التمسّك بلبنان جمهوريةً برلمانيةً ديموقراطيةً، تعتمد على فصل السلطات واستقلاليتها وتعاونها فيما بينها وفقاً للأسس الدستورية. والعمل على إسقاط نظام المحاصصة في السلطة الذي ضخّمته الوصاية السورية ومن ثمّ الوصاية الإيرانية وسلاحها (معادلة السلاح مقابل الفساد باعتباره حاميًا وشريكًا له)، وهذا جوهر برنامج مكافحة الفساد .
وأعلنت “التزامها بوضع خارطة طريق للعبور بلبنان نحو الدولة المدنية وفقًا للآليات المنصوص عنها في اتفاق الطائف والدستور من خلال اعتماد نظام المجلسين. وتتعهد بالعمل على إقرار كافة الحقوق المدنية التي طالما نادى بها اللبنانيون طلبًا للحداثة والديموقراطية وحَمَلَها مجددًا ثوار 17 تشرين، وكذلك إلغاء جميع انواع التمييز.
ولفتت إلى أن “العجز المتمادي للطاقم السياسي والمليشوي الحالي عن معالجة ما حل بلبنان واللبنانيين يدعو إلى المطالبة بتغيير جذري في السلطة، بدءًا بإجراء انتخابات نيابية مبكرة وفقًا لقانون انتخابي استنادًا للدستور واتفاق الطائف، وصولًا إلى سلطة بديلة بكل تراتبيتها الدستورية”.
وأردفت: “نعتقد بقوة أنّ الأزمة الحاليّة المتفجّرة، لاسيما بأبعادها الاقتصادية- المالية والاجتماعية الحالية، والتي تضع الدولة على شفير الانهيار، والمجتمعَ على حافّة الفوضى والتّشظّي، والتي تفاقمت مع دخول فيروس كورونا، إنما تُرَدُّ بأسبابها المتمادية إلى عاملٍ سياسيّ رئيس هو استمرار الوصاية على لبنان منذ العام 1990 حتى الآن، أكانت وصايةً سورية أو ايرانية. هذا الأمر المتمادي سحابةَ عقودٍ ثلاثة عطّل قيام الدولة بعد الحرب بناءً على وثيقة الوفاق الوطني في الطائف والدستور المنبثق منها، كما أفضى إلى واقعٍ لبناني معزولٍ عن مَدَياته الحيوية، العربية والدولية، والتي تشكّل شرطاً موضوعياً لتعافيه وازدهاره وتألّقه”.
وقالت: “تفاقمت كلُّ وقائع الفساد والإفساد، بمختلف أنواعه السيادية والسياسية والاقتصادية والمالية والادارية، وصولًا حتى إلى القضائية، على قاعدة الحماية المتَبادلة بين الفساد والوصاية: الوصاية تحمي الفساد والانحراف، وهذان الأخيران يحميان الوصاية، إلى حدّ مبادَلة المناصب والامتيازات بالسيادة، وقد شاركت كل أطياف السلطة من دون استثناء في هذه المقايضة المغامرة تحت مسمّى التسوية مما سرّع في انهيار الهيكل على رأس الجميع ووضع الجميع في موقع المتّهم. نعتقد مجددًا أنّ المدخل إلى الخلاص الوطني، بما في ذلك الخلاص من الفساد والانحلال بشتّى تجلّياتهما، يتمثّل بالعودة غيرِ الموارِبة إلى اتفاق الطائف والدستور، بوصفهما المرجعية التي لا غنى عنها لانتظام أي حراك إصلاحي إنقاذي. من دون تلك العودة تبقى انتفاضة 17 تشرين الحميدة وسائر المبادرات الاعتراضية مجرّد تشنّجاتٍ بمواجهة فريق الوصاية ذي المرجعية الخارجية”.
وأشارت إلى أن “من المفارقات اللافتة في مشهد الحراك الشعبي العربي ضدّ الفساد والديكتاتورية والهيمنات الخارجية أن يكون في صُلب شواغله البحثُ عن وثيقةٍ دستورية تعاقدية توجّه مساره نحو غاية وطنية جامعة، بينما نمتلك نحن اللبنانيين مثل هذه الوثيقة بعد تعارك الخيارات والآراء والبنادق على مدى عقدٍ ونصف من الزمن، ولكننا نتصرّف اليوم وكأننا من جملة الباحثين. قد يكون فريقٌ منّا منطقيًا مع نفسه، لأنه كان على الدوام يريد إلغاء الوثيقتين أو إعادة تفصيلهما على قياسه. ولكن ما بالُ الذين ارتضوا اتفاق الطائف والدستور – وهم الكثرة الكاثرة أو الراجحة – يخجلون من إشهارهما مرجعيّةً ودليلَ عمل؟
وختمت: “إن المجموعة الدولية لإنقاذ لبنان التي اجتمعت في باريس في 12 كانون الأول من العام الفائت، أصدرت بيانًا بعد نيل حكومة الرئيس دياب الثقة، أن لا مساعدة للبنان إلا من خلال العودة للدستور والطائف وإعلان بعبدا وقرارات الشرعية الدولية 1559، 1701، 1680 1757، فما بالنا نبحث عن مخارج لأحزاب ومجموعات تواجه الشرعية اللبنانية والعربية والدولية؟”.
وقد شارك الإعلان كلٌ من أحمد عياش، أحمد فتفت، إدمون رباط، أسعد بشارة، أمين بشير، أنطوان قربان، أنطوان قسيس، إيلي الحاج، إيلي قصيفي، أيمن جزيني، بدر عبيد، توفيق كسبار، جورج الكلاس، جوزف كرم، حامد الدقدوقي، حسان قطب، خالد حمادة، خليل طوبيا، رلى موفق، ريمون معلوف، زياد الغوش، سعد كيوان، سرار معلوف، سناء الجاك، سوزي زيادة، سولاف حاج، سيرج بوغاريوس، طلال الخوجه، طوني حبيب، عبدالله الحنش، عثمان الزين، علي حمادة، علي الأمين، غالب ياغي، غسان مغبغب، فارس سعيد، كمال الذوقي، لقمان سليم، ماجد كرم، محمد عبد الحميد بيضون، محمود الحريري، منى فياض، مياد حيدر، نعمة محفوض، نوفل ضو، هشام قطب، هنري باخوس، وسام أبو حرفوش، يوسف دياب.
وتقرّر أن تتكلّف هذه المجموعة بتنسيق شؤون الأمانة العامة لحركة المبادرة الوطنية 2020 لمدة ستة أشهر من أجل إتمام الهيكلية الإدارية والتنظيمية.
