أكد وزير الزراعة عباس مرتضى “رفضه التوقيع على أي إجازة لاستيراد الفروج المجلد”، مشددًا على أنه “لن يسمح بالمساس بلقمة عيش المزارعين ومنهم مربو الدواجن”.
ولفت، خلال لقائه وفدًا من مربي الدواجن المستقلين، إلى “ضرورة تطوير العمل التعاوني وإنشاء تعاونيات لتربية الدواجن في جميع المناطق اللبنانية، بهدف توفير الدعم لهذا القطاع عبر المنظمات والهيئات الدولية المانحة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر البلد، إضافة إلى تحسين قدراتهم وتوفير كل احتياجاتهم بأسعار تخفض الكلفة عنهم”.
ووعد بـ”متابعة مساعيه مع رئيس الحكومة حسان دياب لدعم وتمكين المزارعين والمربين ممن يملكون حسابات بالعملات الأجنبية، ومساعدتهم على فتح الاعتمادات والقيام بالتحويلات اللازمة لشراء المدخلات والمستلزمات الزراعية”. كما وعد بـ”التواصل مع نقابة مربي الدواجن في لبنان لحل مشاكل المربين المستقلين وتوفير الأسس المطلوبة للتعاون والحفاظ على مصالح الجميع”.
ودعا وزير الزراعة إلى “ضرورة وضع خطط علمية للواقع الزراعي اللبناني قابلة للتنفيذ بعيدًا عن إهمال الدولة المزمن وضغوط المرابين والمحتكرين في معظم القطاعات الزراعية”، مشددًا على “أهمية تحقيق التوازن بين الإنتاج الزراعي وحاجات السوق المحلية والأمن الغذائي الوطني أولًا، ثم التوجه إلى التصدير انطلاقًا من دراسة واقعية لحاجات السوق وواقعنا الذي نعيشه وذلك بهدف الحد من المشاكل التي يعاني منها العاملون والمنتجون في القطاعين الزراعي النباتي والحيواني، الذين هم في أغلبهم من اصحاب الحيازات والمشاريع الصغيرة، والذين يعانون من تسلط يمارس عليهم من الأقطاع المتجدد من المرابين والمحتكرين وبعض المتمولين”.
وقال، خلال استقباله وفدًا من الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين برئاسة محمد الفرو: “نمر في ظروف دقيقة وصعبة تتطلب تضافر جهودنا جميعًا لمواجهة الأزمة وتحقيق الأمن الغذائي الذي يحتاج إلى تنظيم وتخطيط بغية الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وأن بشكل جزئي في المرحلة الأولى”.
وأعلن أن الوزارة “تعمل على وضع خارطة طريق لتحسين واقع المربين والمزارعين وتحصين حقوقهم”.
وفي ما يتعلق بملف زراعة الشمندر السكري، أكد مرتضى “أهمية تخفيف الضغوط عن المزارعين من خلال تنويع المحاصيل، والعودة إلى زراعة الشمندر السكري ووضع دراسة جدوى اقتصادية جديدة تبين الإيجابيات وفق آلية دعم أكثر عدالة لمصلحة المزارعين”، آملا “الوصول إلى نتائج، يكون لها الأثر الإيجابي الاقتصادي والمالي بشكل عام وشامل”.
كما تطرق البحث إلى ملف الزحف العمراني وتراجع المساحات الصالحة للزراعة ووضع خطط لاستصلاح المزيد من الأراضي الزراعية واستثمارها، وتأمين الضمان الصحي لصيادي الأسماك وملف صندوق التعاضد للضمان من الكوارث الطبيعية، بالإضافة إلى ملف الضم والفرز.
وتطرق مرتضى إلى ملف تنفيذ قرار الحكومة السابقة التعويض على مزارعي القمح والشعير وتسريع آلية الدفع هذا، وأجرى اتصالًا بوزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة بحث فيه في عقبات تنفيذ القرار وكيفية معالجتها، وتم الاتفاق على عرض الملف على جلسة مجلس الوزراء.
واستقبل وزير الزراعة أيضًا، مرتضى مدير المركز الثقافي الروسي الدكتور فاديم زايتشيكوف، وكانت جولة أفق حول التعاون الثقافي بين البلدين في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك. وتم التطرق إلى الاتقافية الثقافية الموقعة بين لبنان وروسيا.
ونوّه مرتضى بـ”العلاقات اللبنانية الروسية”، مؤكدًا “ضرورة الحفاظ على العلاقات الوثيقة من خلال الاتفاقيات المعقودة بين البلدين”.
إلى ذلك، أكد مرتضى أن “المطلوب هو احتضان جميع المزارعين وفي مقدمهم المزارع الجنوبي لما يمثله من خاصرة قوية ومدماك دفاع أولي للحفاظ على الوطن وامنه وسلمه في مواجهة العدو الصهيوني، من خلال تأمين مقومات صموده وتثبيته في أرضه كخط دفاع أول من خطوط المقاومة وحمايتها”.
ونوّه، خلال استقباله وفدًا من مزارعي البيوت المحمية في الجنوب، بـ”ثباتهم في أرضهم”، مذكرًا بـ”دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري غداة اقتراب موعد وقف إطلاق النار في حرب تموز، للعودة إلى أرضهم ولو إلى خيمة وأن يثبتوا رغم كل المخاطر في أرضهم وديارهم”.
وتطرق البحث إلى ما يواجهه المزارعون من مشاكل ولاسيما “ارتفاع كلفة الإنتاج مع استمرار ارتفاع سعر الدولار لدى الصرافين ومعاناتهم في توفير المدخلات والمستلزمات الزراعية، بالإضافة إلى التهريب وما يسببه من إغراق في الأسواق”.
ومن زوار مرتضى، وفد من اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان برئاسة رفلة دبانة، الذي طالب بـ”توفير التمويل اللازم لتأمين المدخلات الزراعية (حوالي 100 مليون دولار)”، وتمنى “تفعيل الاتفاقيات الزراعية مع العراق وسوريا والأردن والعمل لتخفيض رسوم الترانزيت عبر الأردن وسوريا، وتطوير العلاقات الثنائية على جميع المستويات مع الدول الثلاث لما تشكله من عمق استراتيجي زراعي واقتصادي للبنان”.
وأكد مرتضى، خلال اللقاء، “أهمية تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والأهلي والمنظمات والهيئات الدولية المانحة في ظل الشتات الذي يعاني منه القطاع الزراعي”، معتبرًا أن “النهوض بالقطاعات الاقتصادية كافة ومن بينها القطاع الزراعي، لا يكون إلا من خلال التنسيق والتعاون والتواصل بين جميع الأطراف مهما علا أو صغر حجمهم، كل حسب اختصاصه وإمكاناته لتحقيق الأهداف المحددة وصولًا إلى الهدف الأسمى المتمثل بخدمة اللبنانيين وتوفير أمنهم الغذائي وسلامته”.
وقال: “الجميع معنيون بمعالجة الأزمات المتراكمة لحفظ الإنسان في هذا الوطن كريمًا وعزيزًا، كما أننا مدعوون إلى حفظ الوطن من جميع المخاطر التي تحدق به”.
وأعلن “إعداده كتابًا باحتياجات القطاع الزراعي من العملات الأجنبية لتوفير المدخلات الزراعية، لرفعه إلى رئيس الحكومة،” مشيرًا إلى أنه “سيعرض هذا الملف خلال جلسات مجلس الوزراء وسيتابعه باستمرار لتأمين استمرارية العمل في القطاع الزراعي”.
واستقبل وزير الزراعة رئيس بلدية زحلة أسعد زغيب، وتناول البحث التعاون في المجالين الإنمائي والزراعي والتعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى توفير المساعدات للمزارعين.