وافقت اللجنة الفنية المعاونة للجنة الوزارية لمكافحة الفساد على “خطة العمل الوطنية لتنفيذ قانون الحق في الوصول إلى المعلومات” ورفعتها إلى اللجنة الوزارية بغية إقرارها بشكل رسمي. تجيب هذه الخطة عبر عشرة خطوات عملية على المعوقات التي واجهت حسن تطبيق القانون وتحدد لكل من هذه الخطوات الجهة أو الجهات المسؤولة عن تنفيذها وآجال التنفيذ. وبذلك، ترسم هذه الخطة خارطة طريق لتحويل الإدارة العامة إلى إدارة شفافة وتساهم في جعل قانون الحق في الوصول إلى المعلومات أداة فعالة للوقاية من الفساد”.
وانعقد الاجتماع برئاسة وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية دميانوس قطار بصفته رئيس اللجنة وشارك فيه أعضاء اللجنة الذين يمثلون الوزارات والجهات الرقابية والقضائية والمصرفية المعنية بمكافحة الفساد وهم: رئاسة مجلس الوزراء ووزارة العدل ووزارة المالية ووزارة الداخلية والبلديات ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة التمييزية ومجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة والتفتيش المركزي والهيئة العليا للتأديب ومجلس الخدمة المدنية ومصرف لبنان ووزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية. كما شارك في الاجتماع المحامي والنائب السابق غسان مخيبر بصفته الخبير المعتمد من قبل الـ UNDP والـ OECD لتطوير خطة العمل الوطنية بالتنسيق مع اللجنة المصغرة التي شكلت في 2019 لهذا الغرض والمنبثقة عن اللجنة الفنية.
وشكل هذا الاجتماع فرصة لإحاطة أعضاء اللجنة الفنية علما بآخر ما توصلت إليه الجهود المبذولة لإقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتشريعات المرتبطة بها.
