أعلن رئيس مجلس الوزراء حسان دياب أن “معالجة موضوع “اليوروبوند” سيتخذ يوم الجمعة أو السبت بقرار نهائي يحفظ حقوق المودعين الصغار والمتوسطي الحال ويحفظ مصلحة لبنان، بطريقة لا يريد أن يستسهل فيها اتخاذ القرار كأن يقول بأنه ممكن أن يدفع مباشرة ويترك هذا الأمر لحكومات أخرى لاحقة”.
كلام دياب نقله عنه رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ الذي زاره في مكتبه في السراي الحكومي، على رأس وفد من المجلس في حضور وزيرة الإعلام منال عبد الصمد ومستشار رئيس الحكومة خضر طالب.
وبعد اللقاء قال محفوظ: “كان اللقاء الأول مع دياب مثمرًا، وتأكد لنا ما كنا مقتنعين به لجهة كون دياب فيه الكثير من الصفات التي تؤهله لقيادة هذه المرحلة الصعبة التي نمر بها، وهو يدرك حجم ما يتعرض له البلد من ضغوط اقتصادية ومالية ونقدية وسياسية واجتماعية، كما انه يعاني من الأصفاد الطائفية والتعقيدات الداخلية في مواجهة الأمور”.
وأضاف: “طرحنا تصورًا لكيفية تطوير الواقع الإعلامي المرئي والمسموع والإلكتروني، وهذا الواقع صعب جدًا حيث أن غالبية المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة إن لم يكن جميعها تعاني من مشاكل مالية كبيرة، ذلك أن المصادر المالية في القانون لهذه المؤسسات تأتي من مكانيين الإعلان والصناعة الدرامية، وهذان المصدران الأن في وضع صعب لتمويل هذه المؤسسات”.
وتابع: “الإعلان العربي أيضا شبه محجوب عن هذه المؤسسات، ولذلك هناك مترتبات مالية للدولة على هذه المؤسسات،واقترح المجلس الوطني للإعلام بتأجيل تحصيلها أو إعفائها في مجلس النواب بقانون، لأن الضريبة تحتاج للإلغاء إلى قانون من مجلس النواب، واكتفينا بتحصيل عن ما يترتب عن هذه المؤسسات فقط عن العام 2020، ذلك انه يترتب على بعض المؤسسات أكثر من ملياري أو مليار ليرة على الأقل للدولة لم تدفع لها، وكان هذا بناءً على إحالة أتتنا من وزارة الإعلام لكيفية معالجة هذا الوضع وطرحنا الموضوع أمام دياب”.
وقال: “من المسائل الأخرى التي بحثناها الواقع الإلكتروني في البلد، وكيفية معالجة الشائعات الكثيرة التي تتعرض لها الدولة وتحديدًا هذه الحكومة، ولمسنا خلال ثلاثة اجتماعات عقدناها مع مسؤولي المواقع الإلكترونية في الفترة الأخيرة، الاستعداد للتعاون مع هذه الحكومة ولتصحيح كل خطأ يمكن أن يصدر عن بعض المواقع بتبني باقي المواقع لتصحيح هذا الخطأ، وهذا الأمر لم نطرحه هنا في كيفية المعالجة، أي سحب العلم والخبر من المواقع التي تلجأ إلى مثل هذه الشائعات”.
وتابع: “كما طرحنا معه كيف يمكن معالجة بعض المسائل مثل إعطاء الجنسية لأبناء المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي وكان موقف دياب إيجابيًا. كذلك تناول البحث موضوع المطلوبين في البقاع وعكار والشمال بمذكرات توقيف والذين يتجاوز عددهم 60 ألف شخص، وكيف يمكن معالجة الموضوع.كما بحثنا في كيفية إمكانية تحويل زراعة الحشيش إلى صناعة أدوية، باعتبار أن هناك شح في الموارد وفشل الزراعات البديلة سابقًا، وقد أبدى الاستعداد للبحث في كل الملفات”.
