عقد وزير الصناعة عماد حب الله ورئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، مؤتمرا صحافيا في مقر الجمعية لاعلان موافقة مصرف لبنان على تأمين سيولة من أموال الصناعيين، بقيمة 100 مليون دولار، لشراء المواد الأولية الضرورية للانتاج من الخارج.
وأكدا أن “الآلية سيعلنها مصرف لبنان قريبا، مع التشديد على أنها ستتم بشفافية ومن دون استنسابية”، متمنين أن “يكون المبلغ المتوفر حاليا خطوة أولى لتأمين المبلغ الكامل لشراء المواد الاولية التي يحتاج اليها الصناعيون سنويا، وهي بقيمة ثلاثة مليارات دولار”.
حب الله
وقال حب الله في كلمة ألقاها: “نلتقي اليوم لاعلان استعداد مصرف لبنان لتأمين السيولة لشراء المواد الاولية الضرورية لعملية الانتاج، وتشغيل المصانع، والمحافظة على الانتاج المحلي، وهي استراتيجية من واجب الدولة ووزارة الصناعة ومصرف لبنان والمصارف ضمان استمراريتها، وعدم توقفها لأي سبب من الأسباب. إنها عملية أساسية من أجل تغذية السوق المحلي بالانتاج الوطني، وعدم استبداله بالسلع الاجنبية. إنها عملية أساسية لإبقاء الإنتاج قائما. إنها عملية أساسية لزيادة التصدير، والتخفيف من الاستيراد. إن خسارة الأسواق الخارجية تضاعف خسارة الصناعيين، انها عملية أساسية للمحافظة على فرص العمل، وتخفيف الأزمات الاجتماعية الحادة”.
وأضاف: “إنطلاقا من هذا الحرص، واكبنا مطلب جمعية الصناعيين وجميع الصناعيين بهذا الخصوص. وكان الوعي لتلبية هذا المطلب كبيرا، والسعي حثيث من قبل رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب الذي واكب جهودنا. وأشكر له الدعم الذي قدمه، كما أشكر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري اللذين دعما وتابعا المسألة حتى إيجاد الحل لها. إن هذا المطلب المحق ليس ترفا. إنه ضروري لعملية الانتاج المطلوب منا جميعا المحافظة عليها وحمايتها ودعمها وتقويتها في سبيل تحقيق رؤية الحكومة حول التحول من الاقتصاد الريعي باتجاه الاقتصاد الانتاجي. حكومتنا ووزارة الصناعة والصناعيون في خندق واحد”.
وتابع: “المسؤولية الملقاة علينا كبيرة جدا. مفهومنا تعزيز الأركان والأسس المكونة للاقتصاد الوطني. وبذلك، يتأمن التوازن الضروري بين القطاعات الانتاجية والخدماتية والمصرفية والسياحية والتكنولوجية. نحن لا نقول بتهميش القطاعات الأخرى. ولكن لا يمكن لبلد أن يقوم إلا على الانتاج كأساسس للتطور والنمو. أما بالنسبة الى الفوائد المرتفعة فإنها سياسة خاطئة سببت الركود وحدت من الاستثمار والتوظيفات في القطاعات الانتاجية”.
وأضاف: “ان الدول التي مرت بأزمات مشابهة للازمة التي يمر بها لبنان، اعتمدت على الصناعة للخروج من محنتها. وأذكر بعض الدول الآسيوية، التي أصبحت معروفة بالنمور الآسيوية، وحجزت أمكنة لها بين الدول العشرين G 20، وذلك بفضل تحولها الى دول صناعية، حتى لو لم يكن لها موارد طبيعية ونفطية ومواد أولية”.
وختم:” في لبنان، قطاعات صناعية واعدة ومتنوعة، تحتاج الى الفرصة. فلنعمل على تأمينها”.
الجميل
ومن جهته قال الجميل: ان “جمعية الصناعيين إذ تثمن جهود كل من رئيس الحكومة ووزير الصناعة وحاكم مصرف لبنان وكل من ساهم في تحقيق هذا المطلب، تؤكد أن هذا التدبير أتى أقل بكثير من حاجات الصناعيين في هذه المرحلة الدقيقة، والتي تقدر بـ 3 مليار دولار سنويا أي 8 مليون دولار في اليوم، وعليه يتبين ان هذا المبلغ أي الـ100 مليون دولار سيسمح بمد الصناعة بحاجاتها من المواد الاولية لفترة تتراوح بين 12 الى 15 يوما”.
وأضاف: “على الرغم من ذلك، نعتبر هذه الخطوة جسر عبور الى الحلول الجذرية التي يتم العمل عليها ان على مستوى الحكومة او على مستوى مصرف لبنان، حيث يعمل المصرف المركزي على اعداد آلية مستدامة لتأمين المواد الأولية للصناعة وخصوصا أن القطاع الصناعي وخلافا للسلع الأخرى التي يتم تصديرها الى الخارج، قادر على إدخال عملة صعبة الى البلاد التي هي بأمس الحاجة اليها في ظل هذه الظروف”.
واعتبر أن “هذا التدبير الذي يأتي في وقت تسعى فيه الحكومة الى معالجة الازمة المالية الخانقة بما فيها الاستحقاقات الداهمة، هو رسالة إيجابية تعكس التزام المسؤولين بالقطاع الصناعي ودوره في المرحلة المقبلة، وهو ينسجم مع ما وعدت به الحكومة بإعداد منظومة جديدة ترتكز بشكل اساسي على دعم القطاعات المنتجة”.
وأعاد التأكيد على “المطالبة بتأمين 3 مليارات دولار لاستيراد المواد الأولية من الخارج، لأنها تشكل ضرورة وحاجة لاستمرار عمل القطاع الصناعي والحفاظ على ديمومة عمل عمالنا وموظفينا، هذا عدا عن الدور الاستراتيجي الذي ستلعبه الصناعة الوطنية في هذه المرحلة والمتمثل بمد اللبنانيين بما يحتاجونه من السلع ومنتجات في ظل تقلص القدرة على الاستيراد من الخارج وكذلك ادخال العملات الاجنبية الى لبنان، مع التذكير أيضا ان الـ3 مليارات دولار التي نطالب بها لاستيراد المواد الاولية، سينتج عنها سلع بقيمة 10 مليارات دولار للسوق اللبنانية، وحوالى 3 مليارات دولار للتصدير، أي صناعات بقيمة إجمالية تبلغ 13 مليار دولار”.
