اختتم نائب وزيرة العدل اليابانية يوشي هيرويوكي زيارته إلى بيروت بعقد مؤتمر صحافي في مبنى السفارة اليابانية، بحضور السفير الياباني تاكيشي أوكوبو، عرض فيه نتائج مباحثاته مع المسؤوليين اللبنانيين، وقال: “كانت لي اليوم فرصة لقاء وزيرة العدل ماري كلود نجم، ورئيس الجمهورية ميشال عون، ووزير الخارجية ناصيف حتي ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان اللبناني ياسين جابر. مع أنه لا يمكننا مناقشة تفاصيل اللقاءات إلا أننا شرحنا بوضوح وجهة نظرنا في ما خص فرار السيد غصن من اليابان إلى لبنان، وقد استطعنا أن نكسب تفهما لموقفنا من قبل الحكومة اللبنانية”.
وأضاف: “خلال اللقاء مع وزيرة العدل، اتفقنا على إجراء المحادثات اللازمة على المستوى الوزاري من أجل تعزيز علاقتنا في مجالي القانون والعدالة. مع نتائج زيارتنا نحن نشجع على تعزيز الدبلوماسية التقليدية بيننا أكثر”.
وردًا على سؤال حول إذا ما كان طلب تسليم غصن إلى اليابان وعن ردات فعل المسؤولين اللبنانيين تجاه هذا الطلب، قال هيرويوكي: “أود ألا أعلق على هذا الموضوع، لأنه يتعلق بقضية معينة تتضمن التحقيق والمحاكمة، علمًا أننا نعتقد أنه من الواضح والطبيعي أن يمثل السيد غصن للمحاكمة في اليابان. وقد نقلنا وجهة النظر هذه إلى الحكومة اللبنانية، واتفقنا على التعاون مع بعضنا البعض”، مشيرًا إلى “استمرار الحوار على المستوى الوزاري من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين”.
وعن توقيت الزيارة إلى لبنان الذي يشهد حالات من فيروس الكورونا، أوضح أن “هذه المحادثات بدأت منذ هرب السيد غصن ومن خلال قنوات عدة، طبعًا أن الكورونا فيروس هو موضوع مهم لبلدينا ونحن نود أن نتشارك مع لبنان معلوماتنا وخبراتنا من أجل الوصول إلى حل”.
وردًا على سؤال حول ما وصف به غصن بعد فراره، النظام القضائي الياباني بأنه ديكتاتوري ولم يأخذ بعين الاعتبار حاجاته الاساسية مما دفعه إلى الهرب، قال: “إن هذا الأمر غير صحيح، لأن اليابان تقدر عاليًا حقوق الإنسان، وأن السيد غصن لم يكن ملزمًا بارتداء السوار الذي يقتفي الأثر عندما كان في فترة إخلاء السبيل، وهذا يبرهن أننا لسنا نظامًا إجراميًا وانما نظام عادل، وكيف أن السيد غصن استغل هذه النقطة وهذا النظام الذي يحترم حقوق الإنسان”.
وعن طلب السلطات اللبنانية بنقل ملف غصن إلى لبنان من أجل محاكمته، لفت هيرويوكي إلى أنه “لا يستطيع التعليق على هذا الموضوع إنما من الواضح أن السيد غصن يجب أن يحاكم في اليابان”.