أكدت مصادر السراي الحكومي للـ”LBCI” أن “الهدف الاستراتيجي لرئيس الحكومة حسان دياب وضع الدين العام على سكة المعالجة ليس فقط استحقاق اليوروبوند في آذار أو حتى استحقاق العام 2020”.
وبحسب المصادر، فإن “أي قرار سيكون مصيريًا وخطيرًا وحساسًا وسيراعي حتمًا جملة من الاعتبارات: مصلحة القطاع المصرفي حرصًا على عدم انهياره، مصلحة المودعين الكبار والصغار، الظروف الاجتماعية على مختلف مستوياتها”.
كذلك شددت المصادر على أن “لا شيء محسومًا، وإذا كان التوجه للتفاوض حول ديون لبنان فهناك رأي مرجح بسداد استحقاق آذار والتفاوض على ما بعد آذار، أي على إجمالي الدين”.