أصدر وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه قرارًا فرض بموجبه رسمًا وقائيًا موقتًا قدره 7% على واردات لبنان من منتج السكر الأبيض المكرّر، “وذلك بهدف حماية الإنتاج الوطني، على أن تلتزم الصناعة المحلية بعدم رفع الأسعار”.
مصدر اقتصادي متابع استغرب، عبر “المركزية”، القرار بمضمونه وحيثياته، “خصوصًا أن الوزير لا يمكنه فرض رسوم فذلك لا يدخل في صلب صلاحياته، بل يستلزم ذلك صدور قانون عن مجلس النواب”!
وكشف، في المقلب الآخر، عن وجود مصنع واحد للسكّر في بلدة شكا يعود إلى آل الزين، ومجموع إنتاجه لا يكفي حاجة السوق الاستهلاكية المحلية البالغة 120 ألف طن سنويًا، مشيرًا إلى “وجود معمل ثانٍ للسكّر في عنجر لكنه مقفل منذ فترة طويلة”.
وإذ تخوّف المصدر من أن يؤدي قرار وزير الاقتصاد إلى ارتفاع سعر السكّر في السوق المحلية، اعتبر أن “الضرر الناجم عن فرض رسم 7% لا يقتصر على الاستهلاك المنزلي للسكّر فحسب، بل أيضًا على قطاع الصناعات الغذائية الوطنية التي تستخدم السكّر كمادة أوّلية وبكميات كبيرة وتحديدًا في صناعة الحلويات كالحلاوة والراحة والمربّيات والكعك …إلخ”.
ولفت إلى أن “القرار أثار استنفار القطاع التجاري، حيث يميل التجار إلى تعليق استيراد السكّر كي لا يتكبّدوا تكلفة 7 في المئة إضافية كرسم على الاستيراد، فيما أزمة الدولار الأميركي في المصارف لا تزال عالقة”.
