أكّد رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان أن ملاحقة المعامل المخالفة في الليطاني مستمرة مشددا على أن القوانين موجودة وكذلك القضاء والسلطات والمطلوب أن تقوم بدورها من دون اي تدخلات سياسية لتحقيق الانجازات.
وقال، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس إدارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية: الدراسة التي قامت بها المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أحصت 385 ألف متر مربع تعديات ومن خلال عمل استمر 18 شهراً أزالت 127 ألف متر منها.
وأوضح أن “المصلحة العامة لنهر الليطاني استطاعت أن تنظم 340 ألف متر مربع من الاستملاكات التي لم نكن نعرف من يضع يده عليها، وعملت على تحويلها لأماكن زراعية، أو أماكن تصلح للاستثمار الزراعي.”
وفي ما يتعلق بالاستراحات المتعدية على الأملاك النهرية لنهر الليطاني، أشار عدوان الى أنه أزيل 133 ألف متر من هذه التعديات، ومجموع المساحات التي حررت خلال عمل استمر 18 شهراً مليون 881 ألف متر مربع في جوانب النهر، وكلفة هذا العمل بأكلمه 272 مليون ليرة لبنانية.
ولفت الى أنه “هناك المرحلة الثالثة من العمل في ملف نهر الليطاني، وهي تتعلق بالكسارات والمرامل التي أدت إلى تلويث النهر ولا تزال، وهي تأتي ضمن “المحميات” اللبنانية”.
بدوره، رأى علوية أنه “يجب إقرار قانون ينظم كيفية إشغال الاملاك النهرية على غرار الاملاك البحرية ويجب أن يكون القانون بيئي يراعي يؤمن ايرادات للدولة وينشط الاقتصاد”.
وقال: المجلس النيابي باللجنة المشتركة أقر اتفاقية قرض تتعلق بتأمين محطات تكرير لمنطقة البقاع الاوسط والشمالي وهذه الخطوة أساسية.
وأضاف: مستمرون في ملف الصرف الصناعي والصحي وفي ما يتعلق بملف المقالع والكسارات استطعنا أن نوقف الكسارات بحوض الليطاني التي تؤثر مباشرة لكن يجب تطبيق المادة 61 من الموازنة”.