كتبت آمال خليل في صحيفة “الأخبار”:
بدءاً من اليوم حتى يوم الجمعة المقبل، ستعلق الجلسات في المحاكم والدوائر القضائية كافة في بيروت و المناطق، بناءً على قرار لرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود أمس. وقد توافق المجلس ووزارة العدل على اتخاذ الإجراءات الوقائية في قصور العدل للحؤول دون انتشار فيروس «كورونا»، خصوصاً أن هذه المباني تشهد اكتظاظاً بمئات المراجعين والمتقاضين يومياً من مشارب وبيئات مختلفة. القرار المشترك أشار إلى أن «أيام التعطيل الثلاثة ستشهد تجهيزاً لقصور العدل بمستلزمات الوقاية كتدبير مؤقت بالتنسيق مع وزارة الصحة وسائر الجهات المختصة». ولفت إلى أن المراجع القضائية، أثناء هذه الفترة، ستواصل «بتّ طلبات تخلية الموقوفين واتخاذ التدابير المستعجلة حيث تدعو الحاجة».
التدبير الوقائي الذي تأخر أكثر من أسبوعين، لم يقترن مع تدابير حاسمة وواضحة تتعلق بالسجون والزيارات. ففي حين وجهت مديرية السجون في قوى الأمن الداخلي، أول من أمس، تعميماً إلى رؤساء السجون والنظارات في المخافر والفصائل بتعليق زيارات الأهل لأبنائهم السجناء والموقوفين، أكد رئيس أحد المخافر أن الزيارات تمت أمس كالعادة (مواعيد زيارات الأهل الثلاثاء والخميس من كل أسبوع). إلا أن الزوّار «التزموا ببعض الإجراءات الوقائية، كارتداء القفازات والكمامات والاكتفاء بالتواصل عن بعد مع السجناء». كذلك لم تتوقف، في اليومين الماضيين، حركة سوق الموقوفين من أماكن احتجازهم إلى المحاكم.
وكانت اقتراحات عديدة بُحثت أخيراً بشأن سبل الوقاية في المحاكم، منها تعليق سوق الموقوفين واستبدالها بانتقال القضاة إلى السجون لإجراء المحاكمات. إلا أن هذا الاقتراح لم يلق إجماعاً.
ماذا عن وقاية العناصر الأمنيين؟ أمس، شُغل الجنوبيون بحادثة إغماء عنصر أمني يخدم في المحكمة العقارية في النبطية. الرواية الأولية تحدثت عن إصابته بارتفاع في الحرارة، لكن مصادر أمنية وطبية أكدت لاحقاً أن «اختلالاً في التوازن» أدى الى حالة الإغماء. لكن ذلك لن يبدّد المخاوف من تحول العناصر الأمنيين إلى ضحايا للفيروس، سواء بإصابتهم بالعدوى أم بنقلهم لها، فيما لفت المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية أوعزت إلى عناصرها باتخاذ إجراءات الوقاية الاعتيادية.
