كتبت كلير شكر في صحيفة “نداء الوطن”:
تستعدّ لجنة الاعلام والاتصالات للاستماع مرة جديدة إلى وزير الاتصالات طلال حواط يوم الثلثاء المقبل، بعد “جولة أولى” من نقاشات بدت أشبه بـ”بروفا” للجنة مع الوزير الجديد الذي يعد بوضع خطة متكاملة للقطاع، تبيّن في الدرجة الأولى كيف سيتعامل مع ملف الخلوي بعد انتهاء مدّة العقد الموقع مع الشركتين المشغلتين أي “أوراسكوم” (ألفا – ميك 1) و”زين” (تاتش – ميك 2).
تخوض اللجنة النيابية معركة قاسية في هذا القطاع، اشتدت وتيرتها مع الوزير السابق محمد شقير في ضوء إصرار أعضاء اللجنة على تبيان كل مكامن الصرف و”التبذير”، آخر تجلياته صفقة شراء مبنى “تاتش”، وتحرص على استكمال هذه المسيرة مع الوزير الحالي الذي يواجه استحقاقاً داهماً يتصل بقطاع الخلوي، الذي تحوّل “دجاجة تبيض ذهباً” توزّع “مغانمها” على القوى السياسية.
حتى الآن، لم يفصح الوزير الجديد عن تفاصيل توجهه وطبيعته. كل ما يتسرب عنه يشي بأنّه يتعمق في دراسة الملفات الموضوعة على مكتبه للخروج بخلاصة واضحة وشاملة لكل القطاع الذي يديره. ورغم أنّ المدة التي حكي عنها ارتبطت بمهلة الشهرين المحددين كي تستلم الدولة قطاع الخلوي من الشركتين المشغلتين (نهاية شباط الماضي)، إلا أنّ الغموض لا يزال يحيط بخطط وزير الاتصالات وبرؤيته المستقبلية. ولهذا تتجه اللجنة النيابية خلال الاجتماع المقبل إلى البحث عن اجابات شافية من وزير الاتصالات تشرح مساره في هذا الملف بشكل واضح لا يعتريه اللبس، خصوصاً أنّ علامات الاستفهام تحيط بأداء الوزير وسلوكه على رأس وزارة الاتصالات.
الأهم من ذلك، أنّ الرهان على احتضان سياسي قد يلاقيه الوزير الجديد في لجنة الاعلام والاتصالات التي يرأسها النائب حسين الحاج حسن، بعدما لعب “حزب الله” دوراً متقدماً في التصدي لوزراء الاتصالات المتعاقبين، ليس في محله.
وفق المعلومات، لن تستثني اللجنة الوزير طلال حواط من “راداراتها” لكونه محسوباً عليها سياسياً، لا بل سيكون موضع مساءلة ومتابعة مكثفة، وإذا ما حُشر أسلافه مرة، فهو سيحشر مرتين وأكثر، لأنه من غير المقبول أن تستجوب اللجنة من سبقوه في كل دقائق الملف سعياً وراء كل “قرش” يصرف هدراً وفي غير محله، وتترك في المقابل الوزير الحالي على سجيته من دون رقيب أو حسيب.
صحيح أنّ “اللقاء التشاوري”، وتحديداً النائب فيصل كرامي، هو الذي تولى تسمية طلال حواط وعرضه على رئيس الحكومة حسان دياب إبان تأليف الحكومة، إلا أنّ علامات التشكيك أثيرت حول علاقة ما تربط بين الوزير الجديد و”التيار الوطني الحر” عبر الوزير السابق نيكولا صحناوي، لا بل يجزم بعض المتابعين لهذا الملف أنّ ملائكة “الوطني الحر” لا تزال حاضرة في مقاربة حواط لملف الاتصالات.
وتأتي هذه الاستنتاجات من جرّاء إهمال حواط كل الملفات الموضوعة أمامه، والتركيز على خطوة صرف موظفين من هيئة مالكي قطاع الخلوي بطريقة غير مستوفية لكامل الشروط القانونية، كما يؤكد أحد المعنيين، على نحو أظهر نوعاً من “الكيدية” في التعاطي خصوصاً وأنّ معظم المصروفين هم من لون سياسي واحد، “حريريّ”، ما زاد من علامات الاستفهام على اعتبار أنّ كرامي لم يظهر في مساره الوزاري السابق أي نوع من الكيدية تجاه خصومه، ما رفع من منسوب الغموض حول الأسباب التي دفعت بالوزير الحالي، الى تدشين ولاية جلوسه على “منجم الاتصالات” من بوابة الخصومة المباشرة مع “تيار المستقبل”. وما ساعد على ارتفاع منسوب الغبار المحيط بسلوك حواط لتبرير عدم اتخاذ قرار فوري لاسترداد قطاع الخلوي من الشركتين، هي شكواه من عدم قدرته على فتح كل ملفات الوزارة دفعة واحدة، ولذا يركز على الملف الاداري (بينها ملف اوجيرو في ما يخص موازنة العام 2019)، مع العلم أنّ أي مؤشرات لم تظهر بعد في هذا الشأن. في المقابل فإنّ قرار استرداد الإدارة لا يحتاج إلى خوض مواجهة أو معركة طالما أنّ العديد من القوى السياسية تؤيد هذه الخطوة، بينها رئيس الجمهورية ميشال عون، لجنتا الادارة والعدل والاعلام وهيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل.
في المقابل، يؤكد المطلعون على موقف وزير الاتصالات أنّ العمل جار على وضع اللمسات الأخيرة على الخطة الشاملة، حيث سيستمزج الوزير آراء أعضاء لجنة الاتصالات يوم الثلثاء المقبل قبل عرض الخطة على مجلس الوزراء، مشيرين إلى أنّ كل التكهنات التي تنسج حول قطاع الخلوي لا صحّة لها. ويلفتون إلى أنّ الخيارات في ما خصّ “ذهب الاتصالات” باتت ضيقة جداً بسبب ضغط الوقت، وبالتالي فإنّ استرداد ادارة القطاع من جانب الدولة هو أحد الحلول المطروحة راهناً، مؤكدين أنّ احتمال التمديد للشركتين المشغّلتين بالشروط القائمة، غير وارد اطلاقاً.
وينفي هؤلاء عقد صفقة مع بدر الخرافي (“زين”) للتمديد لشركته مؤكدين أنّ الأخير قام بجولة على المسؤولين اللبنانيين وليس فقط رئيس الحكومة، وكان من الطبيعي أن يشارك في اللقاء الذي عقد في السراي، مشدّدين على أنّ قرار صرف الموظفين لا خلفية سياسية له أبداً وانما يرتبط بطبيعة توظيفهم “التنفيعية”. ويُشدّدون على أن “وزير الاتصالات لن يتجاوز في قراراته القانون ولن يدخل في زواريب المحاصصة أو الفساد وسيلتزم مطالب الناس بشكل سيفاجىء الرأي العام على نحو إيجابي”.
