أفادت الـ”LBCI” بأن بناءً على اتصالات بين رئيس جمعية المصارف سليم صفير ورئيس الجمهورية ميشال عون، توجّه وفد من الجمعية إلى المدعي العام التمييزي القاضي غسان عوديات للبحث في قرار القاضي علي إبراهيم والتشاور في موضوع إقفال المصارف.
وقرر القاضي علي إبراهيم، الخميس، وضع إشارة “منع تصرف” على أصول عدد من المصارف اللبنانية وإبلاغها إلى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية.