صل قانون الموازنة العامة لسنة 2020 الى القصر الجمهوري في الخامس من شهر شباط الماضي محالاً الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعدما وقعه كل من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة حسان دياب ووزير المال غازي وزني عقب الجلسة النيابية العامة التي عقدها المجلس في السابع والعشرين من شهر كانون الثاني الماضي وصدق اثناءها مشروع القانون بأكثرية أعضاء المجلس.
وعلى رغم انتهاء مهلة الشهر وهي الفترة القانونية الموجبة لتوقيعه من قبل رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية الا ان الرئيس عون لم يوقعه بعد لافتقاره لقطع الحساب على ما يقول زوار بعبدا الذين يؤكدون حرص الرئيس على عدم تمرير الموازنة العامة من دون قطع حساب كما كان يجري سابقاً، حيث كانت الأمور تتم عبر اللجوء الى القاعدة الاثني عشرية لصرف الاموال العامة وتبديدها دون حسيب او رقيب ما ساهم في الوصول الى الأزمة المالية التي تشهدها البلاد اليوم، علماً انه لا يحق للحكومة الصرف على القاعدة المذكورة الا خلال شهر كانون الثاني فقط. ولتمكنها من تسيير شؤون البلاد عليها ان ترسل مشروع قانون في ذلك المجلس النيابي او ان يتقدم 10 نواب باقتراح تقره السلطة التشريعية يسمح لها بالصرف على القاعدة الاثني عشرية.
اما في حال لم يرد رئيس الجمهورية قانون الموازنة الى المجلس النيابي مرفقاً بملاحظاته ليصار الى درسها مجدداً من قبل المجلس ولم يتم نشرها في الجريدة الرسمية كما هو متوقع فإن اي ليرة قد تنفقها الحكومة من اليوم ولاحقاً ستصبح غير قانونية.
مصادر حقوقية تقول في هذا المجال ان بعد انقضاء فترة الشهر ينشر قانون الموازنة حكماً في الجريدة الرسمية ويصبح نافذاً. وبما ان مهلة الشهر تنتهي اليوم من المنتظر صدور الجريدة الرسمية في ملحق خاص قبل موعدها المفترض الخميس المقبل يتضمن قانون الموازنة بما يتيح للحكومة الانفاق العام او الانتظار حتى الموعد المحدد للصدور.