لفت جميع المعنيين إلى الدور البارز لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون في التصدي للقرارات المتهورة ذات الخلفية السياسية والتي كادت لتؤدي إلى انهيار شامل للقطاع المصرفي وبالتالي ضياع ودائع اللبنانيين ومدخراتهم وكل ما تبقى من استقرار اجتماعي. فبحسب المتابعين كان دور الرئيس عون حاسماً في الوقوف بوجه قرار المدعي العام المالي عبر توجيه جمعية المصارف إلى الاجتماع بالمدعي العام التمييزي الرئيس غسان عويدات لتأمين العودة عن قرار ابراهيم، كما أن رئيس الجمهورية أجرى كل الاتصالات اللازمة لمنع الكارثة التي كادت تحصل لو اضطرت المصارف إلى الإقفال اعتباراً من يوم الجمعة وحتى إشعار آخر!
تدخل رئيس الجمهورية الحاسم
