هي مسألة ايام لا بل ساعات على الارجح، سيفرز فيها الخيط الابيض من الاسود الحكومي. بين الغد وبعده، سيثبت بالوجه الشرعي ما اذا كانت حكومة الرئيس حسّان دياب اسماً على مسمى ام خلاف ذلك. ليست مواجهة التحديات مهمة سهلة في زمن الانهيار السياسي والاقتصادي والمالي والاخلاقي نسبة للمُقتَرف من هدر وسرقات في حق الوطن، لكنها تصبح كذلك اذا ما استمرت الطبقة السياسية بالتحكم بالمسار الحكومي وكل استحقاقاته، على ما تُبرز المؤشرات غير المُطمئنة حتى اللحظة.
ومع ان ثمة ما يقارب الاجماع على ان هذه الحكومة ليست على مستوى خطورة المرحلة، كونها تتحرك تحت سقفي مواقف حزب الله الاستراتيجية ومصالح الثلاثية الحاكمة “عن بعد” وتتعاطى مع الوضع على طريقة ” Business as usual”” فإن ليس من العدل اصدار احكام مبرمة في حقها، على الاقل، قبل ان تعلن خطتها الانقاذية المرتقبة السبت المقبل، كما تتوقع مصادر سياسية مطلعة عبر “المركزية”. فالخطة هي محك الاختبار الاساسي للحكومة ليتحدد في ضوئها حكم الشعب. هل هي عملية تحاكي خطورة المرحلة تتضمن نقاطا واضحة مجدولة زمنيا تحدد مهلا للتنفيذ ام نظرية ثانوية تكتفي بالاشارة الى الازمات والاصلاحات من دون الغوص في اعماقها وتحديد وصفة العلاج مفندة بكل مستلزماتها، على غرار البيان الوزاري؟
اقصى تمنيات اللبنانيين، كل اللبنانيين ان تنجح الحكومة في الانقاذ، لانها “الخرطوشة الاخيرة” في مسدس السلطة فاذا ما اخطأت الهدف سيدخل لبنان في مرحلة من الفوضى والانهيار الشامل، ذلك ان لا سؤال عما بعد حكومة حسّان دياب. بعدها لا خيار بديلا. اللبنانيون سيصبحون كلهم في الشارع بشراسة لم يسبق للمنظومة السياسية ان عاينت مثلها في لبنان على الارجح لان اللبناني الذي لطالما عاش في اليُسر والبحبوحة واعتاد على نمط حياة يليق به لن يقبل بالذل الذي قاده اليه السياسيون.
وتعتبر المصادر ان المصير المتجهة نحوه البلاد لا بد ان يتظهر خلال اسابيع قليلة في الحد الاقصى بالركون الى الاوضاع المتجهة انحداريا على المستويات كافة، وقد ناهز سعر صرف الدولار اليوم الـ2700 ليرة، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع اذا لم تتخذ اجراءات سريعة تفرمل صعوده الصاروخي، علماً ان ما اتخذ اليوم من اجراء قضائي في حق 20 مصرفا لا يبشر بالخير، وفق المصادر، بعدما قرر النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم وضع إشارة “منع تصرف” على اصول عشرين مصرفًا لبنانيًا وعلى أملاك رؤساء مجالس ادارة هذه المصارف، مشيرة الى عودة الزخم الى الشارع مع تحرك الثوار في اكثر من منطقة وسط توجه الى مزيد من التصعيد. فهل تترك البلاد للمصير الاسود؟
توضح المصادر ان بعض القوى السياسية لا سيما في المعارضة تدرس الوضع بتأن وتجري الاتصالات مع الداخل والخارج بحثا عن حل انقاذي يمنع السقطة المدوية في الفوضى والفراغ وان سلسلة اقتراحات قيد التداول تُدرس في الغرف المغلقة ، حتى اذا ما استقر الرأي على احدها وتبلورت بوضوح، تتم مناقشتها مع الحريصين على لبنان محليا وخارجيا من زاوية وجوب الانقاذ وعدم البقاء في موقع المتفرج على لبنان يتداعى وينهار بفعل السياسات الخاطئة وتسليم السلطة الى قوى سياسية ارادت اقحامه في سياسات المحاور والصراع الاقليمي المستعر عوض التزام النأي بالنفس والحياد الذي لطالما وفر للبنان شبكة امان وازدهار حولته الى قبلة انظار العالم، فأين هو منها اليوم؟
وتختم المصادر ان المبادرة لن تبصر النور قبل ظهور نتائج تحركات الحكومة واجتماعات اللجان الماراتونية، فاذا ما اثمرت، تُصفق لها الايدي، على امل ان تثمر والا…
