يقول محللون إن تصريحات رئيس مجلس النواب تشي بأن هناك توجها يقوده حزب الله وحركة أمل لوضع الدائنين أمام سياسة الأمر الواقع رغم ما لذلك من أخطار وخيمة على لبنان، منها ضرب مصداقية البلد في الأسواق المالية العالمية، والمزيد من خفض تصنيفه الائتماني فضلا عن الملاحقات القضائية.
وكان حزب الله أعلن رفضه بشدة خيار الحصول على دعم من صندوق النقد الدولي، وقبوله الاقتصار فقط على المشورة التقنية، معتبرا أن مثل هذا الدعم ملغوم بشروط يهدد تطبيقها باندلاع ثورة شعبية في لبنان.
وسخر مصدر لبناني من طروحات حزب الله إزاء شروط صندوق النقد وبرنامجه الذي نصح به لإخراج لبنان من أزمته المالية والاقتصادية المستعصية. وتساءل المصدر عن ماهية أي “خطة وطنية” يطرحها الحزب الذي جدد على لسان النائب حسن فضل الله تحذيره من ثورة شعبية في حال تبنت حكومة حسان دياب أي خطة إنقاذ ينصح بها الصندوق.
وقال فضل الله، الاثنين، لوكالة رويترز إن موقف الحزب هو “رفض الشروط التي يتضمنها برنامج صندوق النقد الدولي، سواء جاءت منه أو من أي جهة أخرى. الموقف ليس من الصندوق كمؤسسة مالية دولية بل من الشروط التي تعرض على لبنان لأنها تؤدي إلى ثورة شعبية”. واستدرك “من يمكنه أن يتحمل مسؤولية زيادة الضرائب على الشعب اللبناني أو بيع أملاك الدولة إلى القطاع الخاص، وخصخصة كل شيء، وطرد نسبة كبيرة من موظفي الدولة”. ويتردد باستمرار أن حليف الحزب بري مسؤول عن تضخم الجهاز الوظيفي في الإدارات الرسمية، بما يتجاوز أضعاف الحاجة إلى الموظفين في القطاع العام الذي يرهق موازنة الدولة بـ“بطالة مقنعة”، لأن نسبة كبيرة من هؤلاء لا تمارس أي عمل.
ودعا فضل الله إلى “حل وطني متوافر بوضع خطة إصلاحية جذرية صادقة وقابلة للتطبيق، تطاول كل ما له علاقة بالدولة وماليتها ومؤسساتها، وتستفيد من خبرات صندوق النقد وغيره، لتعيد الثقة بين اللبنانيين ومؤسسات دولتهم”.
وذكر أن هناك “اقتراحات عملية تحتاج إلى قرارات جريئة، وبعضها إلى تفاهم وطني، وتحمّل كل القوى السياسية مسؤوليتها ووقف الانقسامات والسجالات والقبول بإطلاق يد القضاء ليتمكن من مكافحة الفساد، واستعادة مليارات الدولارات التي نهبها نافذون في السلطة على مدى أكثر من ثلاثين سنة، أو تلك التي هرّبت أخيرا إلى الخارج”.
وفي ظل تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية، وتجاوز سعر الدولار، الثلاثاء، 2600 ليرة، تساءل المصدر اللبناني المقرب من فريق 14 آذار عن “أي ثورة يحذر منها حزب الله، وماذا يسمى ما يحصل منذ 17 تشرين الأول (أكتوبر) إن لم يكن ثورة”.
وجد لبنان نفسه بين خياري استغلال ما تبقى من الاحتياطي النقدي، لتوفير المواد الأساسية من حبوب وأدوية ومحروقات أو دفع مستحقات الدائنين
وتوالت خلال الأيام الأخيرة تحذيرات من فوضى عارمة قد تضرب البلد في ظل تمدد الجوع إلى فئات كانت تعتبر من الطبقة الوسطى، وارتفاع أسعار السلع الأساسية أضعافا عما كانت عليه قبل الانتفاضة.
وهناك توقعات بارتفاع أسعار البنزين ولجوء حكومة دياب إلى فرض المزيد من ضرائب القيمة المضافة، وتحرير سعر العملة بحيث يبلغ الدولار ثلاثة آلاف ليرة. وتحدث المصدر عن معلومات متداولة في الأوساط السياسية بشأن طروحات حزب الله الذي يرى “ضرورة التعاون مع إيران والنظام السوري” كمدخل لإنقاذ لبنان من أزمته.
وأشار إلى ما يتردد عن معارضة الحزب رغبة الرئيس ميشال عون في التعاون مع صندوق النقد، مؤكدا أن التيار الوطني الحر الذي يتزعمه صهر الرئيس جبران باسيل لا يمانع في
إبداء إيجابية لتسوية ملف الكهرباء الذي يحمّل خزينة الدولة أعباء ضخمة ويراكم الجزء الأكبر من الديون، في مقابل تشدد التيار في قضية المصارف، خشية رفع السرية المصرفية. وتابع المصدر أن ما بات يتخطى الإشاعات هو “امتلاك العونيين (أنصار التيار الوطني الحر) الجزء الأكبر من الأموال التي هرّبت من لبنان بعد 17 أكتوبر”.
واعتبر أن حكومة دياب تواجه اختبارا مريرا للتوصل إلى حلول ولو مرحلية، ماليا واقتصاديا. ولفت المصدر إلى أن تصعيد حزب الله لهجته هدفه تشديد قبضته على الحكومة لئلا تفاجئه بأي قرار. ولفت إلى أن المصرف المركزي أبلغ مدعي عام التمييز بكل المبالغ التي حولت إلى الخارج بعد 17 أكتوبر، من دون تحديد أسماء أصحابها.