رأى رئيس “حركة الاستقلال” النائب ميشال معوض أن “قرار القاضي علي إبراهيم يُدخل لبنان في نفق مجهول وشديد الخطورة ويلحقنا بالنموذج الفنزويلي ويغير وجه لبنان ويفقر شعبه ويقضي على أي فرصة لاستعادة الثقة واستقطاب استثمارات خارجية”.
وأضاف، عبر “تويتر”: “الأخطر أن هذا القرار يهدف إلى تقديم كبش محرقة لحماية الطبقة السياسية عوض الشروع بتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية الجدية. أسوأ ما يمكن أن يحصل للبنان واللبنانيين في هذه المرحلة أن تتم صياغة قرارات انقلابية ظاهرها قضائي في مكاتب مرجعيات سياسية”.
وختم قائلًا: “حمى الله لبنان”.
والأخطر أن هذا القرار يهدف إلى تقديم كبش محرقة لحماية الطبقة السياسية عوض الشروع بتنفيذ الاصلاحات المالية والاقتصادية والادارية الجدية. أسوأ ما يمكن أن يحصل للبنان واللبنانيين في هذه المرحلة أن تتم صياغة قرارات انقلابية ظاهرها قضائي في مكاتب مرجعيات سياسية. حمى الله #لبنان.
— Michel Moawad (@michelmoawad) March 5, 2020
وكان النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم قرر وضع إشارة “منع تصرف” على أصول عشرين مصرفًا لبنانيًا وإبلاغها الى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية.
كما عمم منع التصرف على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف.
