قرر المدعي العام التمييزي غسان عويدات، بعد اجتماع بوفد جمعية المصارف، تجميد قرار المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم ومفاعيله إلى حين درس تأثيره على النقد الوطني وعلى المعاملات المصرفية وأموال المودعين وعلى الأمن الاقتصادي.
ويستند قرار القاضي عويدات إلى ورود معطيات من مصادر موثوقة أفادت بأن السلطات المالية الدولية تنوي وباشرت في إيقاف التعامل مع المصارف والهيئات المالية اللبنانية وفرضت ضمانات للعمل معها.
ويشير القرار إلى أن الاستمرار في التدبير من شأنه إدخال البلاد والقطاعات النقدية والمالية والاقتصادية في الفوضى ومن شأنه إرباك الجهات المعنية بدراسة سبل الحلول والسيناريوهات المالية التي هي قيد الإعداد لمواجهة الأزمة.
إلى ذلك، أعلنت جمعية المصارف أنّ غدًا الجمعة يوم عادي في المصارف، وذلك إثر ما تردّد عن توجّه لدى جمعية المصارف إلى إعلان الإضراب يومي الجمعة والسبت.
