رأى عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب ماجد إدي أبي اللمع أن “قرار المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم المتعلق بوضع إشارة “منع تصرف” على أصول عشرين مصرفا لبنانيا كان مفاجئا، وهذا قرار كبير يفقد البلاد ما تبقى لها من ثقة”.
وقال، في حديث لـ”صار الوقت” عبر الـ”mtv”: “المشكلة هي في كيفية معالجة أوجاع الناس، والحل ليس عبر وصفات عجائبية إنما عبر خطة متكاملة”، مشيرًا إلى أن “هناك محاولات للخروج بشكل منظم حول دفع المستحقات، والمشكلة هي انه لا يوجد أموال للدفع ومن جهة أخرى هناك خطر من عدم دفع المستحقات”.
وأشار أبي اللمع إلى أن “الجميع في صلب مشكلة اقتصادية تستدعي أمرين، الأول عبر استقلالية القضاء والأمر الثاني السؤال هو كيف وصلنا إلى هنا، وذلك عبر سياسة اقتصادية خاطئة، وفي العام 2009 كان النمو 9% ولكن لم يستعمل هذا النمو بل تم صرفه بسوء الإدارة، ما أدى إلى تراجع النمو، فوصلنا إلى مكان تراجع فيه المستثمرون، وبعد تدني النمو لجأنا إلى الاستدانة حتى كبر الدين فتراجع الاقتصاد على مستويات متدنية، لذلك المشكلة في الإدارة والفساد والخيارات السياسية التي وضعتها القوات حاولنا عبرها إصلاح الخلل”.