نستيقظ وننام على أخبار اشكالات وجرائم بين أفراد العائلة، بين الجيران، بين أهالي المنطقة الواحدة لأسباب بمعظمها بسيطة لكن وقعها على المجتمع كبير. مشاكل بعضها على خلفيات مادية وبعضها سببها عدم القدرة على تحمّل الآخر، أو مشاكل بسيطة مثلا الخلاف حول موقف سيارة أو اشكالية مرور، لكنها قد تؤدي الى نتائج وخيمة، كالقتل.
ويؤكد الخبراء النفسيون والدراسات على تأثير الاستقرار الاقتصادي المباشر على التوازن النفسي، ويشيرون إلى أن الاوضاع الاقتصادية تؤدي إلى تزايد حالات الانتحار وتعريض الشخص نفسه للخطر كحرق النفس، كما زيادة استهلاك مضادات الاكتئاب.
ولفتت المعالجة النفسية كريستينا الخولي في حديث لموقع IMLebanon إلى أن الازمة الاقتصادية ولدت أزمة نفسية لا يعيرها أحد الاهتمام ويسلط الضوء على اهميتها.
وشددت على ان الوضع الاقتصادي الاجتماعي يولد معاناة نفسية لا ترتبط بخصائص الناس او بتاريخهم او بوضعهم ولكن بالظروف المعيشية التي يكافحون من أجلها والتي يمكن أن تؤثر سلبا على النفس الاكثر صلابة، أي أن الاشخاص الذين يفتعلون المشاكل اليوم في الطرقات لا يعانون من اضطرابات نفسية سابقة بل إن الظروف المعيشية هي التي ولدت عندهم هذه ردود الفعل.
ورأت الخولي ان أي أزمة، خصوصا التي تدوم أكثر من شهر، تعطّل التواصل الاجتماعي وتؤدي الى سلوك اجتماعي غير مبالي وردود فعل مبالغة تجاه اي موضوع، وهذا ما نراه بالشارع.
وعن امكانية فرض السلطة قوانين وأحكام صارمة على من يفتعل المشاكل، اشارت الخولي الى ان صورة السلطة والحكام هي فاسدة وسيئة عند الناس، وقالت: “لا سلطة تفرض نفسها الآن للمحاكمة والشعب ينتظر ان يحاكم بنفسه، لسنا مع فرض العقوبات، التوعية النفسية مهمة في هذه الاوضاع لكي تتمالك الناس نفسها.”
ولفتت إلى أن المعالجة النفسية مكلفة خصوصا وأن وزارة الصحة اللبنانية لا تعترف بجلسات العلاج، وهو ما يدفع البعض للامتناع عن اللجوء إلى المعالجة النفسية.
في وضع اقتصادي سيء وفي أوضاع نفسية صعبة، يبقى الاتكال على المبادرات الفردية لمساعدة الناس للسيطرة على تصرفاتهم، ففي بداية ثورة 17 تشرين تطوعت مجموعة من المعالجين النفسيين لنشر التوعية النفسية ومساعدة الآخرين. مجتمعنا اليوم يحتاج إلى هؤلاء المعالجين أكثر من أي وقت، في أزمة طويلة، لا يبدو أن ثمة نهاية قريبة لها.