أشارت “لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي”إلى أنه “لم يصدر إلى أي قرار مسؤول من وزارة التربية والتعليم العالي باحتساب ساعات الإقفال القسري للمتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي الذين يشكلون أكثر من 70 في المئة من الجسم التعليمي في المدارس الابتدائية والمتوسطة، وغياب الأفق والتخطيط والشعور بالمسؤولية اتجاه المتعاقدين الذين جعلوا كل مدخراتهم العلمية وخبراتهم التعليمية في سبيل رفع إنتاجية التعليم للمدارس الابتدائية والمتوسطة”.
وأضافت، في بيان تعليقًا على قرار الاستمرار في إقفال المدارس حتى تاريخ 14/3/2020: “قرر المتعاقدون الامتناع عن تقديم بطاقات الدعم والتدريس (أونلاين) أو عبر وسائل تطبيق (واتساب) أو أي وسيلة ومن وسائل التواصل الاجتماعي، إلى حين صدور قرار ينصفهم باحتساب كل أيام الإقفال القسري بسبب فيروس كوفيد 19، الذين ما بخلوا منذ اللحظة الأولى لصدور قرار معالي الوزير بالتدريس عن بعد والتواصل مع الطلاب إلى إنشاء مجموعات وتدريسهم وتأمين سبل إيصال الأفكار والشروحات وحلول التمارين”.
وسألت: “إلى متى هذا التجاهل للمتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي؟ بخاصة وأنها المهنة الوحيد لمصدر رزقهم لهم ولعائلتهم وأولادهم. فعلى الوزارة تحمل مسؤوليتها تجاه الأساتذة المتعاقدين المحرومين من ابسط حقوقهم في الضمان الاجتماعي والطبابة الصحية وبدل النقل إسوة بباقي المتعاقدين في الإدارات العامة”.