“لسنا أول دولة تتخلّف عن دفع التزاماتها المالية او تتعثّر، ولكن قد نكون اول دولة تستمر بالمناوشة والمناكفة السياسية في ظل وجود ازمة، ويمكن اننا أول دولة لا تملك خطة فعلية لمواجهتها. ولسنا أول دولة تتعاون مع منظمات دولية ابرزها صندوق النقد الدولي، علما اننا ندفع اشتراكاً سنوياً لتغذية ماليته للحصول منه على خدمات معينة عند الازمات. ولبنان اليوم في قلب الازمة، وشريك في هذه المنظمة الدولية، فمن لديه حل آخر، فليتفضل ويطرحه على الطاولة، أما ان نعارض التعاون مع صندوق النقد الدولي من غير تأمين البديل فهذا انتحار مالي ونقدي اكثر”. هكذا لخص عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص واقع الحال واختصر الكباش حول صندوق النقد.
وسأل عقيص “القائلين بأن لبنان لم يستنفد الحلول الداخلية بعد: لماذا لم يطرح وزراؤكم طرق المعالجة على طاولة مجلس الوزراء، علما انكم تدركون سلفاً انه تم التداول بالحديث عن الاتجاه نحو الصندوق ما قبل تشكيل هذه الحكومة، ويتذكّر الجميع ان الرئيس سعد الحريري هو أول من فتح خطوط الاتصال معه منتصف كانون الاول لجسّ نبضه بالمساعدة وتقديم بعض الاقتراحات. وما تبدل هو استعجال التعاون مع المنظمات الدولية بعدما تعمقت الازمة بفعل النقص الحاد في السيولة، وعجز الحكومة عن ايجاد الحل. فكل ذلك يدفعنا الى الاسراع بالتفاوض مع المجتمع الدولي اكثر مما يجعلنا نبتعد عنه”.وهل ستنجح الحكومة في تجاوز استحقاق اليوروبوند بنجاح؟ يرى عقيص ان “الدفع قد يُعرّض الخزينة لاستنزاف اكثر وعدم الدفع قد يُعرّض الدولة للملاحقة. القرار المنتظر من الحكومة هو خطة متكاملة تقول فيها اذا كانت ستدفع مع ضمانات بأن الدفع لن يكون على حساب المودعين وستؤمن احتياجات الناس. وان تقول اذا قرّرت عدم الدفع، كيف ستعيد هيكلة الدين وعلى اي أسس ستتفاوض مع الدائنين، وما هي الخطة المالية المستقبلية لحماية القطاع المصرفي وحماية أصول الدولة من الملاحقة ووفق اي برنامج ستعمل”، واضاف: “حتى الآن لم نسمع من الحكومة الا “النقّ” والشكوى والتذمّر من هذا الفريق او ذاك ولا اعتقد ان رئيسها أتى من كوكب آخر، بل كان يدرك فداحة الازمة وما ينتظره، ولا يستطيع القول انه متفاجئ مما يحصل، والأصح ان عنده خطة لتجاوز ما يجري، والا كيف يقبل بالمخاطرة في هذا الوقت بالذات لو لم يكن يملك تصوراً؟”.
وعن مصير ملف الاموال المنهوبة يؤكد عقيص ان “الامر يتعلق بحض الدولة على الحصول على معلومات حول الارصدة والحسابات المصرفية المفتوحة من اللبنانيين، وكنت أول من طرح هذا الامر قبل الثورة وقلت ان الدولة توحي بانها تمتنع، لغاية اجهلها واحاول التقصّي عنها، عن الحصول على هذه المعلومات التي تساعدها على اخضاع الحسابات المصرفية في الخارج لضريبة تدرّ على الخزينة اموالاً نحن بأمس الحاجة لها وهي ضريبة مشروعة منصوص عنها في القانون يخضع لها اصحاب هذه الحسابات، وعلى تقصي مصادر هذه الاموال وفقاً للاجراءات القانونية وما اذا كانت ناتجة عن جرائم فساد”.
