عقد السبت الإجتماع الاقتصادي المالي في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس الحكومة حسان دياب.
كما حضر الإجتماع نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر، وزيري المال والاقتصاد غازي وزني وراؤول نعمة، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير.
وخصص للبحث في موضوع دفع سندات “اليويوربوند” التي تستحق في 9 آذار الجاري.
وبعد الاجتماع، قال مدير عام رئاسة الجمهورية انطوان شقير: “قرر المجتمعون بالاجماع الوقوف الى جانب الحكومة في اي خيار ستعتمده في مجال ادارة الديون باستثناء دفع الديون المستحقة”.
وتابع: “عُرضت الاوضاع المالية والظروف المحيطة قبل تاريخ استحقاق سندات اليوروبوندز والتي تم تداولها ومناقشتها خلال الاجتماعات واللقاءات التي انعقدت، وتم التركيز على اعتماد وتنفيذ الخطة الشاملة المتكاملة المبنية على اصلاحات مالية وادارية ومصرفية تتزامن معها خطة نهوض اقتصادية واجتماعية كما وردت في البيان الوزاري”.