كتب صلاح تقي الدين في صحيفة “العرب” اللندنية:
ربما أحسن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب صنعا باختيار منال عبدالصمد كي تكون الناطقة باسم حكومته، فقد أجبر اللبنانيين على اعتياد مشاهدة سيدة جميلة وأنيقة وهي تتلو مقررات مجلس الوزراء دون أن يبذلوا اهتماما كافيا بمضمون بيانها، فقد اعتادوا على سماع الأقاويل دون الأفعال، لكنهم هذه المرة على الأقل، يشاهدون وجها حسنا يحاول التخفيف عن كاهلهم المشاكل الكثيرة التي يتكبدونها في هذه الأيام.
غير أن الملف الذي أوكلت به عبدالصمد لا يقل أهمية عن سائر الملفات الملحة التي على حكومة دياب أن تعالجها سريعا لكي تحاول تجنيب لبنان واللبنانيين المصير القاتم الذي يلوح في الأفق. فالأزمة الاقتصادية الخانقة التي تسببت فيها سياسات التسلط والهيمنة أدّت في ما أدت إليه إلى إفلاس الوضع الإعلامي برمته، فلم يعد غريبا سماع إقفال هذه المؤسسة الإعلامية أو تلك نتيجة الشح في المردود الإعلاني ناهيك عن التراجع الكبير في انتشار الصحافة الورقية التي يحلّ مكانها ببطء مدروس الإعلام الإلكتروني.
إعلام ينهار
وبعدما كان لبنان رائدا في عالم الصحافة والإعلام العربيين، بدت الصحافة الورقية أولى ضحايا الأزمات المتلاحقة التي أصابته في صميمه، فأقفلت العديد من المؤسسات الإعلامية وتعيش المؤسسات الباقية من “حلاوة الروح”، رغم الدعوات المتكررة لنقابة محرري الصحافة اللبنانية إلى إنقاذ البقية الباقية من خلال مشروع قانون عرضت تفاصيله مع وزير الإعلام الأسبق ملحم الرياشي وتقدمت به لكنه نام في أدراج رئاسة الحكومة، بحيث لم يتم إقراره في مجلس الوزراء لتحويله إلى مجلس النواب لدرسه وإقراره، فهل ستقدم الوزيرة عبدالصمد على “استخراجه” من “درج” الرئيس دياب والدفع باتجاه إقراره وتحويله إلى مجلس النواب؟
إن معالجة الوضع الإعلامي ليست بالسهولة التي تتحدث عنها وزيرة الإعلام التي أعربت في بيان عقب إعلان صحيفة “الدايلي ستار” التي تصدر باللغة الإنجليزية التوقف عن صدور نسختها الورقية عن “أسفها لاضطرار جريدة الدايلي ستار اليوم إلى وقف طبعتها الورقية بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تعانيها الصحافة المكتوبة خصوصا، والإعلام المرئي والمسموع عموما، وقد طالت أيضا إذاعة راديو وان التي أوقفت البث أخيرا تحت وطأة الضائقة نفسها. وأعلنت عبدالصمد نيتها الاجتماع بالقيمين على وسائل الإعلام المتعثرة “للبحث في سبل التغلب على المشاكل المالية ووضع الخطط الكفيلة بكبح الانهيار المتسارع، في قطاع يُعتبر المخزون الثقافي الأكبر والأبقى للبنان”، داعية “من لديه تصوّر للحلول في هذا المجال فليطرحه على طاولة النقاش لدرسه ووضعه موضع التنفيذ، تلافيا للمزيد من الخسائر الموجعة”.
الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعود أسبابها إلى سياسات التسلّط والهيمنة أدّت في ما أدت إليه إلى إفلاس الوضع الإعلامي برمته، فلم يعد غريبا سماع إقفال هذه المؤسسة الإعلامية أو تلك نتيجة الشح في المردود الإعلاني
لا شك أن الوزيرة الجديدة للإعلام الآتية من عالم الأرقام في وزارة المالية، تتمتع بمواصفات أكاديمية رفيعة، فوفقا للسيرة الذاتية التي وزعتها رئاسة الحكومة فإن عبدالصمد من مواليد عماطور وحائزة على شهادة دكتوراه دولة في القانون، من جامعة باريس السوربون بباريس، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى وتنويه من اللجنة الفاحصة على أطروحتها التي حملت عنوان “تفعيل النظام الضريبي في لبنان”.
وتتابع عبدالصمد حاليا دراساتها التنفيذية في كلية كينيدي بجامعة هارفرد الأميركية، في تخصص السياسة العامة، وقد أنجزت أول برنامج من هذه الدراسات حول “السياسات والإدارات الضريبية في دراسة مقارنة” في أغسطس 2019، كامبريدج بماساتشوستس.
التحقت عبدالصمد بوزارة المال منذ العام 1997 وشغلت مركز رئيس مصلحة التدقيق والسياسات الضريبية، وعيّنت بعدها عضوا في أول فريق عمل اهتم بإحداث وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في لبنان ولها مساهمتها في هذا المشروع، كما كانت عضوا في لجنة الاعتراضات على ضريبة القيمة المضافة.
من يقف خلفها؟
وواجهت وزيرة الإعلام شائعات عديدة تتعلق بانتمائها السياسي واعتبرتها مقربة من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، غير أن الحزب الاشتراكي الذي أعلن عدم مشاركته في حكومة دياب وهو قاطع الاستشارات التي أجراها دياب قبل تشكيل حكومته، نفى أن تكون عبدالصمد قد سمّيت من قبله، حتى أن الوزيرة نفسها أعلنت أنها كانت خيار الرئيس دياب شخصيا بعدما اجتمع معها واقتنع بمؤهلاتها.
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي تداولت صورا نشرتها عبدالصمد على صفحتها الخاصة على موقع فيسبوك قبل أن تقوم بإغلاقه بعد توليها منصبها الوزاري، تظهر خلالها وهي في قصر المختارة إلى جانب رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط ما عزّز فرضية توجهاتها السياسية المؤيدة لجنبلاط.
لكن مصادر متابعة أشارت إلى أن عبدالصمد التي أثبتت نجاحا في عملها في مصلحة الضريبة على القيمة المضافة في وزارة المال، حظيت بتقدير رفيع من المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري وزير المالية السابق، علي حسن خليل، الذي زكاها لتولي منصب حكومي في حكومة دياب، وأن بري نفسه اقتنع بذلك فارتأى عدم إسناد حقيبة حكومة ثانية مخصصة للدروز تكون معادية لجنبلاط وهو أبلغ دياب بهذا الموقف.
أول اختبار خضعت له الحكومة الجديدة كان أزمة اليوروبوند ”السندات المالية“ المتوجب عليها تسديدها في التاسع في مارس الجاري، فقد تولت عبدالصمد عقب كل اجتماع مالي مخصص للبحث في كيفية تجاوز هذا الاستحقاق، الإعلان عن نتائج الاجتماعات المتتالية التي تعقدها الحكومة، فكانت تدلي بلزوم ما لا يلزم، إذ أن القرار النهائي لم يصدر بعد وهي تجنبت مرارا الإجابة عن أسئلة الصحافيين “تنفيذا لرغبات رئيسي الجمهورية والحكومة” بعدم تداول هذا الموضوع في الإعلام قبل البت به.
تواجه شائعات عديدة تتعلق بانتمائها السياسي
ولأن لبنان لا يكفيه ما يعانيه من أزمات مالية واقتصادية واجتماعية، انتقلت إليه عدوى فايروس كورونا الذي أظهرت الحكومة “مراهقة” متوقعة في معالجة هذه الأزمة المستجدة، رغم أن أعضاءها من “الأخصائيين”، فكان أن تولت عبدالصمد، الناطقة باسم الحكومة، “ترشيد” الإعلام والطلب من اللبنانيين متابعة الأخبار المتعلقة بتطورات هذا الفايروس على “الساحة” اللبنانية حصرا من خلال الوكالة الوطنية للأنباء التابعة لوزارتها.
وتمنت خلال اجتماع في مكتبها مع مديري الأخبار في الوسائل الإعلامية المرئية العاملة في لبنان من مديري المحطات المرئية “التعاون المثمر ووضع سياسة عامة مبنية على الإيجابية في نقل الخبر لإيصال الصورة بشكل حضاري”، مؤكدة أن “الأولوية هي للوطن ولخيره”.
تشير عبدالصمد إلى أن دور الوزارة هو التنظيم والنهوض بالقطاع، بالإضافة إلى الدور التواصلي بين الحكومة والجمهور، أي الشعب، وبين الشعب والحكومة، مؤكدة “أهمية معالجة مشاكل المواطن”. وتشدد على “أهمية دقة الأخبار بدءا من كورونا مرورا باليوروبوند وصولا إلى التحقيقات المالية”، لأن الأهم، على حد قولها ”في ملف كورونا ليس قمع الأخبار إنما تنظيمها، لذا اعتمدنا خبر الوكالة الوطنية للإعلام مصدرا رئيسيا لتكون الصدقية هي الهدف وليس تحويل الإعلام إلى رسمي، لأن الأهم في نقل الخبر هو الدقة وليس السرعة“. وهي تعتبر أن ما يجب فعله، بالدرجة الأولى في تغطية أخبار كورونا، هو “التوعية بخطر هذا الفايروس وكيفية الوقاية منه عبر تقارير تعرض يوميا”، مشيدة بمبادرة وسائل الإعلام ببثّ إرشادات في هذا المجال، مشيرة إلى أن “التعاون بين الإعلام العام والخاص أمر صحي”، وأن “الحكومة تقوم بواجباتها بشهادة دول كبرى”، متمنية “عدم فتح المجال للإشاعات حول اليوروبوند، بل نقل الخبر من المصدر الرسمي لأن الوضع العام في البلد لا يحتمل أي زعزعة، والأهم هو السلم الأهلي“.
تزعج الأخبار الكاذبة وزيرة الإعلام اللبنانية الجديدة التي تقول “الأخبار الكاذبة التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي هي مشكلة عالمية وليست فقط محلية، لذا الأهم هو الصدقية والشفافية وشمولية التغطية، ونحن في الوزارة نعمل على خطة لتنظيم الأخبار وضبط الكاذبة منها”.
مقابل نجاح عبدالصمد مع الأرقام، يبقى أنها أخضعت نفسها لامتحان جديد يتعلق بتعاطيها مع الإعلام والصحافة خاصة وأن المعلومات التي حصلت عليها “العرب” تشير إلى أن وزيرة الإعلام بدأت، بالفعل، تعد مجموعة مشاريع تتعلق بأوضاع الإعلام في لبنان والأزمة الصعبة التي يمرّ بها، وقد شكلت فريقا مكلفا من أجل إعداد برامج للنهوض بالقطاع الإعلامي، فهل ستنجح؟