بحثت لجنة السجون في نقابة المحامين في طرابلس في اجتماعها الدوري في مبنى النقابة، في “الواقع الأليم الذي تمر به البلاد، ومآسي السجناء ومعاناتهم والاكتظاظ الهائل في السجون ومراكز التوقيف، وضعف إمكانية الدولة في تأمين أبسط حاجات الموقوفين، وضعف الرعاية الطبية وغيرها، والأسباب التي أدت إلى هذا الواقع الرديء وضرورة العمل على معالجتها، ومنها:
– التوقيفات المتسرعة التي تتم من دون أدلة.
– الغياب التام لتطبيق نص المادة 108 من قانون أصول محاكمات جزائية، وهي التي حددت سقفا للتوقيف الاحتياطي في الجنح والجنايات، والتي لا تطبق للأسف بحذافيرها (لطالما صوبت لجنة الادارة والعدل البرلمانية إلى تقاعس بعض القضاة عن القيام بمهامهم …).
– العدد الكبير للسجناء الذين أمضوا عقوبتهم المحددة قانونا وما زالوا موقوفين بسبب عدم قدرتهم على تسديد الغرامات المالية المتوجبة عليهم، في ظل الغياب التام لتطبيق نص المادة 67 من قانون موازنة العام 2019، والتي أعفت وبصورة استثنائية ولمرة واحدة فقط جميع الموقوفين الذين أمضوا عقوباتهم وما زالوا مسجونين لعدم تسديد الغرامات المالية التي حكموا بها.
– وجاء وباء الكورونا لينشر الخوف بين السجناء بسبب ضعف الرعاية الطبية وعدم قدرة إدارة السجون على اتخاذ الاجراءات المناسبة للوقاية منه” .
وناشدت المراجع القضائية والرسمية المختصة “العمل على معالجة الاكتظاظ في السجون عبر تطبيق نص المادة 108 من قانون أصول محاكمات جزائية نصا وروحا، والالتزام بالمهل المحددة فيها، ونص المادة 67 من قانون الموازنة للعام 2019 لما لهما من أثر كبير في تخفيف مشاكل السجون وإصدار تعميم طارئ للعمل بهما فورا”.
