اعتبر التيار “الوطني الحر” أن “القرارات التي اتخذتها الحكومة تدلّ على أنها تعمل بجدية وبشكل مختلف عن السابق، وهي ليست مقيّدة بالسياسات السابقة بل برهنت عن استعداد لتغييرها وهذا ما يعتبره التيار أمرًا محوريًا للنجاح”.
ولفت، في بيان صادر عن اللجنة المركزية للإعلام في “التيار”، إلى أن “الحكومة كرّست هذا التوجه الجديد بموقف نوعي وجريء أمام أول استحقاق جدي فقررت الامتناع عن تسديد مستحقّات اليوروبوندز بسبب عدم قدرتها وليس عدم رغبتها، وتقديم أولويّة تلبية الحاجات الأساسية للبنانيّين، من معيشية وطبيّة وغذائيّة، قبل تسديد حقوق الدائنين في الخارج و الداخل، وعليه قرّرت الذهاب إلى التفاوض لتنظيم عملية التخلّف عن تسديد المستحقات بدل تركها بصورة غير منظَّمة”.
ورأى أن “هذا الموقف يفتح الباب على التفاوض مع الدائنين لخفض حجم الدين العام وخدمته بمجملها وجدولته بما يتناسب مع قدرة الدولة على السداد”، داعيًا إلى “استكمال هذا القرار بخُطّة متكاملة تُظهر قدرة لبنان على إدارة الدين بشكل مستدام وليس الاستمرار بسياسة الدين المتنامي إلى ما لا نهاية، خلافًا لما كان قائم سابقًا لجهة ترك الدين يتنامى من دون تحديد سقف لحجمه وللفوائد المترتِّبة عليه، على أن تتضمّن الخُطّة فيما تتضمّن ضبط سعر الصرف والتضخّم وانضباط سياسة المصرف المركزي بالحكومة وفقًا لقانون النَقد والتسليف ومن دون المساس بالاقتصاد الحرّ ولا بالقطاع المصرفي اللبناني الذي نحرص على قوّته ودوره كركيزة أساسية للاقتصاد المُنتج، كما نحرص على مكانته في العالم”.
وشدد على أن “ضبط القِطاع المصرفي لا يستهدف إطلاقًا وضع اليَد عليه أو إقفاله بل لجم جشع البعض فيه وتحميل هذا البعض قانونيًا مسؤولية أي ارتكاب قاموا به على حساب مصلحة الدولة والمودعين اللبنانيّن، واستعادة الأموال المُحَوَّلة إلى الخارج أو المَوهوبة، وذلك من خلال القضاء العادل غير المسيَّس، لا من خلال إجراءات عشوائية تبدو كأنها ثأريّة”.
وختم: “ليس للتيّار “الوطني الحُرّ” أي موقف عقائدي من صُندوق النقد الدولي أو من المصارف أو من السداد أو أي أمر نقدي بل يرتبط موقفه فقط بتأمين مصلحة لبنان العليا ومصلحة اقتصاده وحماية حُقوق المودعين لاسيّما الصِغار منهم”.
