كتب النائب ابراهيم كنعان في صحيفة “الجمهورية”:
نُشر قانون موازنة العام 2020 بعد انقضاء مهلة الشهر، مما يستدعي وقفة تأمل حول ما تضمنه هذا القانون من مواد إصلاحية تحافظ على المال العام من جهة، وتعالج التداعيات الإجتماعية للأزمة المستجدة وتحمي حقوق المواطنين من جهة ثانية، وتشجع الاقتصاد الوطني من جهة ثالثة وأخيرة.
1 – فعلى صعيد المحافظة على المال العام تضمن قانون موازنة العام 2020 مجموعة من المواد ذات الصلة نذكر منها:
– المادة 29 التي تقضي بإلغاء المؤسسة العامة لضمان الاستثمارات.
-المادة 32 التي تقضي بوقف جميع المساهمات المجانية والمساعدات والهبات التي تمنحها المؤسسات والمرافق العامة والبلديات واتحادات البلديات والشركات المختلطة وسائر أشخاص القانون العام لجمعيات وسياسيين وملحقاتهم.
– المادة 36 التي تقضي بإلزام الشركات المشغلة لقطاع الخلوي بتحويل الإيرادات إلى الخزينة بصورة دورية،
– المادة 37 التي تقضي بإلزام إدارة مرفأ بيروت بتحويل الإيرادات إلى الخزينة بصورة دورية أيضاً.
ولا يخفى على أي لبيب ما تشكله المصادر الثلاث الأخيرة من هدر في المال العام، أو على الأقل، من حقوق فائتة على الخزينة.
2 – وعلى صعيد حماية حقوق المواطنين، لاسيما في ضوء الظروف المستجدة منذ 17 تشرين الأول 2019، والإجراءات المعتمدة من قبل المصارف تجاه صغار المودعين، وتعذر الاستفادة من الإعفاءات التي تضمنها قانون موازنة العام 2019، تضمن قانون موازنة العام 2020 منظومة كاملة من المواد ذات الصلة نذكر منها:
– المادة 34 التي تقضي بتعليق الإجراءات المتعلقة بالتعسر في سداد القروض المصرفية السكنية والزراعية والصناعية والسياحية الخ المدعومة .
– المادة 35 التي تقضي باستيفاء الضرائب والرسوم وبدلات الخدمات التي تقدمها الدولة بالليرة اللبنانية.
– المادة 38 التي تقضي بتعديل قيمة ضمان الودائع المصرفية من خمسة ملايين ليرة لبنانية إلى 75 مليون ليرة لبنانية، مهما كانت عملة الوديعة، مما يشمل أكثر من 85% من الودائع المصرفية ويحمي صغار المودعين.
– المادة 22 التي تقضي بتمديد كل المهل الواردة في إحدى وعشرين مادة من قانون موازنة العام 2019، تتعلق بإعفاء من نسبة 85% من الغرامات المتوجبة لصالح الدولة أو المؤسسات العامة أو البلديات أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو بتنفيذ البيوعات في السجل العقاري، أو بتقسيط ضرائب متوجبة للدولة، أو بإعطاء مهل إضافية للاعتراض على بعض الضرائب والرسوم الخ…
3 – أما على صعيد تشجيع الاقتصاد الوطني، فيأتي نص المادة 33 الذي يقضي بدعم السلع الصناعية المصنعة في لبنان والمصدرة إلى الخارج.
إن الفرق ما بين العمل والتشريع للمحافظة على المال العام، وعلى مصالح الناس، أفراداً وجماعات وقطاعات، وبين ادعاء الحرص على هذه المصالح بكثرة الكلام وندرة العمل، كالفرق ما بين المصداقية والشعبوية…
من هنا، بالإضافة إلى الإصلاحات البنيوية على صعيد المالية العامة التي تضمنها قانون موازنة العام 2020 ومن تخفيض للأنفاق الجاري تجاوز تسعماية مليار ليرة، كان الحرص على إقرار هذا القانون ونشره…