أكد وزير المال غازي وزني بحديثه لـ “عشرين 30” أن استخدام كلمة “تعليق” دفع سندات 9 آذار من اليوروبوند هو دلالة على النية الحسنة للدولة اللبنانية، وأنها جاهزة للتفاوض مع الدائنين والقرار هو التخلف بشكل منظم للتخفيف من التبعات المالية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشار أن احتياطي مصرف لبنان هو 29 مليار دولار وقد أعطى البنك المركزي 7 مليار دولار منها للمصارف لالتزاماتهم الخارجية والداخلية.
وأردف وزني “إذا كان الدائنون غير مستعدين للتفاوض مع الدولة اللبنانية فسنذهب إلى التخلف غير المنظم وبالتالي إلى الدعاوى القانونية، وعلمنا أنه من الصعب الحجز على احتياطي الذهب في الخارج والموجودات الخارجية.”
وتابع: “أولى اصلاحات الخطة التي تعدها الحكومة هي الكهرباء، كما رأينا خطوة إيجابية ثانية تتمثل بانخفاض معدلات الفوائد على الدولار بشكل كبير جداً في السوق بالأسابيع الأخيرة.”
وقال إن بعض المقترحات غير النهائية لخفض النفقات العامة تقضي بخفض عجز مؤسسة كهرباء لبنان كرفع التعرفة لكن ليس على محدودي الدخل، رفع لـ TVA على الكماليات ورفع الرسوم على بعض السلع ولكن غير مطروح فرض ضرائب جديدة على البنزين.
وختم أنه ما من Haircut على كبار المودعين، وهناك اجراءات كثيرة لمعالجة وضع المصارف ودمجها هو شرط أساسي بالإضافة إلى ضخ السيولة بين 20 و25 مليار دولار من الخارج.
