بعد أسابيع من النقاش في شأن سندات اليوروبوند، تمكّن “حزب الله” من فرض رأيه في الملف. فحسمت الدولة خيارها لمصلحة عدم دفع “اي قرش” للجهات الدائنة، علما ان رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب، ومعهما المصرف المركزي وجمعية المصارف، كانوا يفضّلون دفع جزء من الاستحقاق، فوائده على الاقل، كبادرة حسن نية تجاه الدائنين قبيل الدخول في مفاوضات اعادة الهيكلة الشاقة… اليوم، يخوض “الحزب” معركة منع التعاون مع صندوق النقد الدولي، اذ يرى أنه قد يشكّل “مطيّة” تستفيد منها الولايات المتحدة، لفرض وصايتها على بيروت. وفي انتظار اتّضاح موقف الحكومة من هذا “الفيتو الاصفر”، تكثر المخاوف من ان يكون ايضا “راضخا” كما جرى في استحقاق “اليوروبوند”.
فبحسب ما تقول مصادر سياسية سيادية لـ”المركزية”، إقفال باب التعاون مع الصندوق خطير ليس فقط اقتصاديا وماليا في ظل إحجام المجتمع الدولي عن مساعدة لبنان، حيث ان البلاد تحتاج- إن هي باشرت “اليوم” في خطتها الاصلاحية الانقاذية النهضوية الموعودة – الى كمية أموال في صورة عاجلة تُضخّ في شرايينها للمرحلة الانتقالية، بل الاخطر أنه سيؤكّد نظريةً بدأت تسري بقوة في الصالونات الداخلية والخارجية، تقول ان لبنان الرسمي ذاهب بسرعة نحو نقض أسس نموذجه الاقتصادي الذي عرفه منذ سنوات، لمصلحة إرساء آخر، يتلاقى ومصالح “حزب الله”، تصلح تسميته “اقتصاد المقاومة”. النموذج القائم كانت له بلا شك “عوراته” ومساوئه، تضيف المصادر، الا ان الحل يجب ان يكون بإصلاح هذه الثغرات ومعالجة الاسباب التي أدت الى ايصال الاقتصاد الى التهاوي اليوم، لا ان يطال ركائز النموذج وجوهره. فما صدر ويصدر عن الحكومة يدل الى ان ثمة توجها لاسقاط صورة الاقتصاد اللبناني “الحر”، حيث المنافسة مفتوحة ومشروعة، نهائيا.
هذا الامر لم يتجلّ فقط بإعلان رئيس الحكومة التوجه مثلا نحو تقليص حجم القطاع المصرفي، وقبله بالقرار الذي أصدره في حقّ المصارف المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، والذي بدا أشبه بمحاولة لتأميم القطاع، بل ظهر ايضا في اقرار مجلس الوزراء قانونا يرمي الى رفع السرية المصرفية عن كل من يتولى مسؤولية عامة بالانتخاب او بالتعيين، وعن كل من يتحمل مسؤولية تنفيذية او رقابية في المصارف والصناديق والمجالس على انواعها والجمعيات السياسية وغير السياسية ووسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والرقمية، وكل من تتعاقد معه الدولة لتنفيذ التعهدات. فهذه الخطوات، تتابع المصادر، تقضي على نقاط القوة في الاقتصاد اللبناني، والمطلوب حفظها والبناء عليها، لا اسقاطها.
وفي عود على بدء، تسأل المصادر عما اذا كان المراد من هذه التغييرات، المعطوفة على إخراج لبنان من المنظومة المالية الدولية برفضه التعاون مع “صندوق النقد” واعلانه تعليق سداد ديونه قبل الاتفاق مع الدائنين، نقل الكلمة الفصل في الاقتصاد اللبناني الى عصمة “حزب الله”. فهو بعد ان كان “الاقوى” بين اللبنانيين عسكريا وديموغرافيا، و”سياسيا” أيضا بفعل سيطرته على الاكثرية في مجلس النواب وتحالفه مع رئيس الجمهورية وتشكيله حكومة من لون واحد أخيرا، يسعى اليوم الى فرض هيمنته على آخر القطاعات الخارجة عن سيطرته – وعنينا “الاقتصاد” عموما و”المصارف” خصوصا- لتدجينها، وجعلها اكثر طواعية ورضوخا له ولمشاريعه الداخلية والاستراتيجية الممتدة من ايران الى اليمن وصولا الى الصين، فتطوى بذلك نهائيا مرحلة الاستثمارات والهبات الغربية والخليجية ومعها صفحة التقيد المصرفي اللبناني الشديد بقوانين مكافحة الارهاب وتجفيف منابع تمويله، وتغرق البلاد “نهائيا” في محور الممانعة…
