أشارت وزيرة العدل ماري كلود نجم إلى أن “مجلس القضاء الأعلى أحال عليها مشروع التشكيلات القضائية وفقًا لما ينص عليه القانون، وهي ستمارس صلاحياتها وفقًا لأحكام القانون وبما يتوافق مع المبادئ الأساسية والمعايير الموضوعية التي سبق وأعلنتها”، وذلك “بعد تداول بعض المقالات الصحفية والأفلام على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن ضغوط تتعرّض لها الوزيرة لعدم التوقيع على مشروع التشكيلات القضائية”.
وشددت نجم، في بيان، على أنها “لم تتدخل ولن تتدخل للمطالبة بأي اسم أو مركز أو موقع، إنما ستتقيّد بالقانون وحده وبتلك المبادئ والمعايير”، مؤكدةً “عدن حصول أي ضغط أو تدخل معها، من كائن من كان، بشأن مشروع التشكيلات القضائية”.