اعتبر النائب نعمة افرام، في بيان، “أننا في لبنان أمام فرصة لإنهاء المحميات السياسية التي كرست الفساد والمحاصصة، والشعب اللبناني مدعو لأن يمارس ضغطا عبر الشارع لتحقيق الإصلاحات مع بداية إطلاق مسارها، وللتوقيع على عريضة بمسار قانوني لاستعادة الأموال المنهوبة”.
وقال: “لقد انتهى زمن الكذب على المواطن وطمأنته أمام الوضع الصعب، ويجب أن نكون شجعانا في تحمل الوجع لنبني مستقبلا أفضل، وأساس الشجاعة وتحمل الوجع يتمثل بوقف النزف وبلورة سلم أولويات اجتماعية – اقتصادية”.
أضاف: “في مقابل النموذج اليوناني الذي نجح بالخلاص، هناك نموذج فنزويلا الذي يستمر بالغرق، لذلك فإن السير على خطاه هو انتحار. في اليونان كما عندنا، تحولت الإدارات إلى محميات سياسية، لكن الجميع هناك توافق على انجاز عملية جراحية إصلاحية ترافقت مع تراجع الحد الادنى للأجور بنسبة 30 في المئة. فنجح هذا البلد بعد سنوات على إحداث نهضة، في مقابل تجربة فاشلة لفنزويلا لا نريد الاحتذاء بها”.
وأشار إلى أنه كان أول من تكلم عن المجاعة قبل 8 أشهر، “وها نحن اليوم على مشارفها، وأمس رأيت بداية ضوء لأنه حصل اعتراف بالحقيقة من قبل الحكومة”. وقال: “إن مواجهة الوضع بالحقيقة هو الباب لبدء حل المشكلة مع ضرورة عدم انهيار الهيكل. فنحن دخلنا مرحلة التعثر أمام المجتمع الدولي، وهذا يفتح لنا قبل اعلان الإفلاس أفق انجاز اتفاق يصحح المسار وإطلاق مفاوضات أساسها استعادة الثقة مع الدائنين بناء على الجدية في الإصلاحات. وفي هذا الإطار أنا أرفض مبدأ التفريط بالنفط والغاز في لبنان لحل مشكلتنا وادراجه ضمن المفاوضات، ففي الزمن الأسود وسوء إدارة أموال الناس نهب لبنان ورهن مستقبل أبنائنا وثرواتنا، واليوم علينا أن ننظف أخطاء ثلاثين عاما لنسلم الأجيال المقبلة وطنا غير مديون ليبقوا فيه، والنفط والغاز هو وديعة لأبنائنا في عائداته المستقبلية”.
واكد أن “القطاع العام في لبنان شكل بالوعة استنزفت كل أموال المودعين. هذا النموذج انتهى ويجب أن نطلق مسارا تصحيحيا بنموذج إنتاجي. ومن أولويات الساعة هو تأمين العملة الصعبة التي نحتاجها للأساسيات الحياتية لاستيراد مستلزمات طبية وغذائية وصناعية ضرورية، وهذا يقتضي تخفيفا من استيراد النفط الذي نصرفه بخسارة على الطاقة الكهربائية. وسياسة اختيار المحروقات هي أساس سياسة الطاقة، ونحن معنيون بالتحول إلى الغاز الطبيعي أو المضغوط ما يوفر علينا مئات ملايين الدولارات”.
ورأى ان “ما تضمنته خطة الكهرباء يوفر 500 مليون دولار، لكن يمكننا توفير حوالى مليار ونصف المليار دولار إذا أتينا بالغاز الطبيعي مباشرة إلى لبنان، إما عبر أنبوب أو بالغاز المضغوط. وقد كان من المفترض أن تعمل محطتا البداوي والزهراني على الغاز إلا أنه تم تشغليهما بواسطة المازوت الذي أساسا يعتبر الأغلى ثمنا لإنتاج الطاقة”.