أعلن وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة أن لبنان في انتظار اتخاذ حاملي سنداته قرارًا بشأن ما إذا كانوا سيتعاونون في إعادة هيكلة للدين أو يتبعون إجراءات قانونية ضد البلاد، وذلك بعد تعليق تسديد الـ”يوروبوندز”.
وقال نعمة، لوكالة “رويترز”، إن ليس لديه علم حتى الآن بشأن الخيار الذي سيتخذه المستثمرون، لكنه يتوقع أن اتخاذ القرار سيستغرق منهم ”أسابيع قليلة“.
وأضاف: “إذا تم اتخاذ إجراء قانوني فإن أصول الحكومة ومصرف لبنان المركزي تتمتع بحصانة، ولبنان يرغب في التأكد من أن إعادة الهيكلة كاملة ونهائية”.