نفذ حراك المتعاقدين الثانويين، لمناسبة عيد المعلم، اعتصاما أمام وزارة التربية. وألقى حمزة منصور كلمة الحراك، وجاء فيها: “تستمر المظالم بالتكدس فوق رؤوسنا عاما بعد عام، وزيرا بعد وزير، وتنتقل معها مطالبنا لتصبح مطالبة بقبض مستحقاتنا واحتساب ساعاتنا المعطلة بقرار رسمي، بعد ان كان التثبيت الذي لم يحدث لأن السلطة في الأساس لو كانت تريد لنا التثبيت لما اقترفت بدعة التعاقد”.
أضاف: “كورونا مرض خطير، استغلته وزارة التربية والسلطة لوقف اعتمادات وساعات المتعاقدين الذين يفوقوا الـ40 ألف متعاقد ما بين ثانوي وأساسي ومهني وإجرائي ومستعان. نعم، توفر الدولة حوالي 40 مليار ليرة ثمن ساعاتنا لتدفعها ثمن ثياب رسمية للرؤساء والوزراء والنواب. ويقولون لنا: كيف تفكرون باحتساب ساعاتكم ومصيبتنا ألا ترونها في مرض الكورونا؟ نقول لهم: بماذا تفكر السلطة الآن؟ هل هناك أي مسؤول ترك جاهه وماله والاموال التي سرقها، ترك عمارته وفيلته ويخته وانضم الى صفوف شعبه بعد ان تخلى عن عرشه؟ لا وألف لا. وحده المواطن ووحده المعلم المتعاقد من يدفع ثمن كل شيء.
دفعنا ثمن تبذيرهم وسرقاتهم وفشلهم وفسادهم وهدرهم، وها نحن اليوم ندفع ثمن كوروناتهم”.
وتابع: “أما وزير التربية، فأوصلنا إليه ومنذ العطلة الاولى ويوميا، كل معاناتنا، وقلنا له فليصدر قراره بالتعليم الالكتروني عن بعد لجميع الأساتذة ملاكا ومتعاقدين، ولتمش الثانويات والمدارس على نفس البرامج الاسبوعية المعتمدة قبل العطل، وكل معلم يبدأ العمل ومن منزله مع طلاب صفه حسب حصته، يعني يداوم في منزله دوامه نفسه في مدرسته. بهذه الطريقة لا يخسر لا الطالب ولا المتعاقد، وتكون خطوة ذكية للتغلب على ما يضمره او جاء من اجله كورونا. لكن الوزير رفض وأبى وكأن هناك من لا يريد ان يستمر التعليم والتدريس لهدف وحيد ألا وهو توفير المال الذي كان سيذهب الى المتعاقدين، توفيره ليذهب رواتب للنواب والوزراء والرؤساء في وقت لم يعد هناك مال لهم”.
