أشارت بلدية برج حمود إلى أن “بعض مواقع التواصل الإجتماعي بث لقطات فيديو تظهر عناصر الحرس البلدي في برج حمود يعتدون بالضرب على شخص زعموا أنه متحول جنسيًا، ما أثار ردات فعل”.
وأوضحت، في بيان: “وردت إلى البلدية فجر الأحد 8 آذار (الجاري) اتصالات من الأهالي تشتكي من صراخ مستمر وعراك بالأيدي في أحد الأحياء السكنية. وتوجهت دورية من الحرس إلى المكان، حيث كان العراك والصراخ مستمرًا بين شاب وفتاتين. وفصل العناصر بين المتعاركين، غير أن إحدى الفتاتين، وهي في حالة سكر شديد، استمرت بالصراخ وضربت عنصرين من الدورية بجنزير قفل. واضطر العناصر بعد ذلك إلى استعمال الشدة مع تلك الشابة فقط بغية منعها عن الاستمرار في ضرب الجميع وضبطها. وقامت الدورية بعد ذلك بالإجراءات المفروضة في هذه الحالات”، مؤكدة أن “الموضوع أحيل إلى الجهات القضائية والأمنية وفق القوانين والأنظمة المرعية، وهي تقوم في التحقيقات في الحادثة ومتابعة الموضوع مع المعنيين”.
وأسف “للتأويلات والتعليقات المبنية على معلومات مغلوطة أو مجتزأة، يهمها توضيح موقفها من موضوع العنف، والمرأة، والشرطة البلدية، والأجانب، وحقوق الإنسان عامة. وبلدية برج حمود لطالما شددت على روحية التعاون والحوار الإيجابي في تعاملها مع المواطنين والسكان وسائر الجهات، وهي ترفض العنف. وفي حال بينت التحقيقات وجود استخدام مفرط للقوة يفوق الضرورة، فإن البلدية هي الأحرص على تنفيذ الأنظمة المرعية التي تحاسب على ذلك”.
وذكرت بأنها “هي الأولى التي ضمت العنصر النسائي إلى الشرطة البلدية والسيدات يترأسن نصف دوائر البلدية، ويشكلن نسبة كبرى من الموظفين في تلك الدوائر، أما الحقوق والواجبات فهي متساوية بين الجنسين وفق الأنظمة”، مشددة على “التزامها مسيرة تطوير الشرطة البلدية، واستمرار الإجراءات والتدريبات الهادفة إلى جعلها شرطة مجتمعية تتعاون مع مجتمعها لما فيه خيره وراحته وسلامته”.
وأكدت، في الختام، أنها “لا تميز بين البشر وهي تبقى مصرة على التعامل مع جميع الأهالي والسكان من منطلق واجباتها تجاههم وحقوقها عليهم، وهي واجبات وحقوق قانونية”.