كتبت رنى سعرتي في صحيفة “الجمهورية”:
بعد إعلان لبنان تخلّفه عن سداد استحقاق آذار من اليوروبوندز، لديه فترة سماح مدّتها 7 أيام ليصبح التخلّف رسمياً، تستحقّ من بعده تلقائياً كل اصدارات الدولة اللبنانية الاخرى. وتماشياً مع الواقع الجديد، تراجعت قيمة سندات لبنان الدولارية بمختلف الآجال الى مستويات منخفضة قياسية عند حدود الـ20 سنتاً أمس.
بدأت وزارة المالية التفاوض مع حملة سندات اليوروبوندز الاجانب، وحصرت مفاوضاتها مع صندوقي «أشمور» و«فيدليتي» رغم وجود العديد من الاجانب الآخرين حاملي السندات السيادية اللبنانية.
في الموازاة، ستصبح كافة إصدارات الدولة اللبنانية مستحقة نهاية الاسبوع، حيث انّ العقود تنصّ على وجوب إجماع 25 في المئة من حملة السندات الاجنبية في حال تخلّف الدولة عن سداد اي استحقاق، للمطالبة بتسديد فوري للسندات. كما اّن هناك بعض الاصدارات الاخرى للدولة اللبنانية التي لا تحتاج لإجماع 25 في المئة من حملة السندات، بل يمكن لمستثمر واحد أن يطالب بالتسديد فوراً بعد تخلّف الدولة عن سداد استحقاق آذار.
في هذا الاطار، أوضح المستشار المالي لعدد من المصارف الأجنبية مايك عازار لـ«الجمهورية» انّ الدعاوى القضائية آتية لا محال، فأي حامل للسندات اللبنانية الاجنبية يمكن ان يرفع دعوى قضائية ضد الدولة من دون التنسيق مع مستثمرين آخرين، شارحاً انه في حال فوز أحد المستثمرين الصغار بأي دعوى قضائية، فإنّ ذلك سيحفّز كافة المستثمرين والصناديق الاخرى على رفع دعاوى مماثلة.
ولفت عازار الى انّ صدور أي حكم في الدعاوى القضائية يستغرق وقتاً لا يقلّ عن 6 أشهر الى عام. وبالتالي، من مصلحة الدولة اللبنانية التوصّل الى حلّ او توافق مع الدائنين قبل صدور أي حكم قضائي ضدّها، قائلاً انّ الجهة المدّعية على الدولة اللبنانية ستحاول حجز أصول مصرف لبنان من ذهب واحتياطات في الخارج رغم وجود حصانة عليها، كذلك الأمر بالنسبة لممتلكات الدولة في الخارج، لكنّها لن تنجح في ذلك.
وقال انّ مصالح حملة السندات اللبنانية تختلف عن بعضها، «فمن اشترى السند بقيمة 80 سنتاً أو دولاراً ستختلف مصالحه وشروطه عن الذي اشترى السندات بقيمة 20 او 50 سنتاً… وبالتالي ستقدم الدولة عدّة طروحات لتلاقي مصالح مختلف المستثمرين، إن عبر تمديد الآجال أو خفض أصل الدين أو خفض الفوائد».
لكنّ عازار شدّد على انّ المفاوضات من دون وجود خطة متكاملة تحظى بالثقة والمصداقية، ومن دون وجود دعم من قبل صندوق النقد الدولي لن تأتي بالنتائج المرجوّة، «لا أحد من المستثمرين سيقبل بتمديد آجال السندات من دون وجود خطة تضمن له إمكانية الدولة على تسديد استحقاقاتها بعد 3 او 5 سنوات».
كما أشار الى انّ المستثمر الذي سيقبل تمديد آجال السندات التي يحملها، يجب ان يكون على ثقة بأنّ الدولة ستنفذ خطة للنهوض بالاقتصاد، بما يضمن له انّ السندات السيادية التي تبلغ قيمتها اليوم 20 سنتاً ستعاود الصعود نحو دولار بعد إعادة هيكلة الدين العام. وبالتالي، في ظلّ غياب اي دعم خارجي واي خطة متكاملة، سيكون موقف الدولة اللبنانية في المفاوضات مع حملة السندات الاجنبية ضعيفاً جدّاً، «وبرأيي لن تقبل أي مجموعة التفاوض وفقاً لهذه المعطيات».
ورأى عازار انّ «وجود صندوق النقد الدولي هو بمثابة ضمانة بالنسبة للمستثمرين الاجانب، ويساهم في التوصّل الى توافق بين الدولة وحملة السندات، خصوصاً انّ الصندوق سيعمل وفقاً لبرنامج واضح يشمل اعادة هيكلة القطاع المصرفي ويأخذ في الاعتبار الفجوة المالية لدى مصرف لبنان بالاضافة الى خطة لمعالجة أزمة الكهرباء وغيرها من الحاجات التمويلية».
من جهته، أكد وزير الاقتصاد راوول نعمه لوكالة «رويترز» أنّ «لبنان بانتظار قرار حاملي السندات في شأن التعاون في هيكلة الدين أو اللجوء إلى السبل القانونية»، لافتاً الى أنه «ليست لديّ أدنى فكرة في شأن الخيار الذي سيتخذه حاملو السندات، والأمر سيستغرق أسابيع قليلة والمفاوضات أفضل للجميع».
وشدّد نعمه على انّ «البنوك اللبنانية تعقد محادثات مع حائزين أجانب لإقناعهم بالتعاون والتفاوض»، قائلاً: «لبنان يرغب بالتأكد من أنّ إعادة هيكلة الدين كاملة ونهائية». ولفت الى انه «إذا جرى اتخاذ إجراء قانوني فإنّ أصول الحكومة ومصرف لبنان المركزي تتمتع بحصانة».
